التعديلات الجديدة التي قد تم إجراؤها على قانون الزواج الجزائري، أدت إلى كثرة التساؤلات من قبل المقبلين على الزواج، كما أن الزوجات الأوائل فقدن بعضاً من حقوقهم جراء هذه التغييرات، والهدف الأساسي من هذه التشريعات هو الحد من انتشار بعض الظواهر السيئة للزواج، ومنها زواج القاصرات والزواج العرفي.
التعديلات الجديدة المضافة على قانون الزواج الجزائري
يوجد العديد من التعديلات التي قد تم إضافتها مؤخرًا على قانون الزواج الجزائري، وهي:
- لم يصبح من الضروري إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في تعدد الزوجات.
- يحق للزوجة طلب الطلاق وذلك عند عدم رغبتها في البقاء على ذمة الزوج عند حدوث الزواج الثاني.
- فور طلب الطلاق عند الزواج تسقط لها بعض الحقوق ومنها النفقة.
- يوجد بعض العقوبات التي أصدرت عند الزواج من القاصرات.
- أصدر القانون كذلك عقوبات شديدة على الزواج العرفي.
الأهداف من قانون الزواج الجزائري 2025
الغرض من التعديلات التي أجريت على قانون الزواج الجزائري، تهدف إلى تحقيق التالي:
- التوازن بين حقوق الزوجين لتحقيق المساواة بينهم.
- ضمان حقوق الأطفال من حيث توفير حياة كريمة لهم بالإضافة إلى إبعادهم عن المشاكل والخلافات التي تحدث بين الوالدين.
- الحد على التقليل من الضغوط النفسية التي تواجه الطفل فيما بعد ومساعدته في توفير بيئة تعليمية مناسبة له.
- يحرض القانون كذلك على تقليل الظاهرة المتفشية وهي الزواج الغير معتمد.
- يجب أن يتم توثيق جميع عقود الزواج وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة.
- يعمل غلى ذكر الحد الأدنى لعمر الزواج وذلك للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات.
التأثيرات الناتجة لفرض التعديلات الجديدة على قانون الزواج الجزائري؟
قد لا يعلم البعض أن هذه التعديلات تهدف السلطات من خلالها إلى تحسين أوضاع المجتمع، حيث أن:
- المزج ما بين التشريعات والتطورات الطارئة على الحياة الاجتماعية والحقوقية.
- تهدف إلى الجمع ما بين المعايير الدولية التي تحرص على تطبيق الحقوق الإنسانية داخل المجتمع الجزائري.
- ضرورة قيام المقبلين على الزواج بإجراء الكشوفات الطبية.
- الاتفاق على قيمة المهر وضمان الحقوق المادية لكلا الطرفين.
- تؤدي هذه القرارات إلى الحد من نسب الطلاق والمشاكل الأسرية المتوقع حدوثها.