في يوم الخميس، 8 مايو 2025، أصدرت المملكة العربية السعودية مجموعة أوامر ملكية مفاجئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت هذه الأوامر تغييرات إدارية واسعة تشمل العديد من المناصب القيادية، وتهدف جميعها إلى تعزيز جهود التنمية ودعم رؤية المملكة 2030، تأتي هذه الخطوات في سياق مساعي البلاد الرامية إلى النهوض بمختلف القطاعات.
الأوامر الملكية الجديدة تساهم في تعزيز التنمية بالمملكة
أصدر الملك سلمان أوامر تتضمن تبديلات في القيادات، حيث تم إعفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز من منصبه كأمير منطقة جازان، وتعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بدلا منه بمرتبة وزير، كما تضمنت القرارات إعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود من منصب نائب وزير الداخلية، وتكليفه نائبا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، إلى جانب العديد من التعيينات الجديدة التي تهدف إلى استثمار الكفاءات الوطنية عبر القطاعات الحيوية.
تعيينات ديوان الملك سلمان بن عبدالعزيز
- شملت الأوامر الملكية تعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة ممتازة، وتكليف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف بأعمال نائب وزير الداخلية، كما تم تعيين الأمير ناصر بن محمد بن جلوي نائبا لأمير منطقة جازان بمرتبة ممتازة، والأستاذ فهد بن عبد الله العسكر كنائب لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، تعكس هذه القرارات التزام القيادة بتحقيق التغيير الذي يواكب تطلعات الشعب السعودي.
التعديلات القيادية وتأثيرها على مستقبل رؤية 2030
- تؤكد القرارات الملكية الصادرة على جدية المملكة في تنفيذ رؤية 2030، تم تعزيز العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والدفاع والشؤون الاستخباراتية بتعيينات مختصين ذوي خبرة.
- تم تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى كنائبة لوزير التعليم، والأستاذ هشام بن عبدالعزيز مستشارا لوزير الدفاع لشؤون الاستخبارات، هذه التعيينات تتماشى مع توجه القيادة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الكفاءات القيادية وتطوير الأداء المؤسسي، مما سينعكس إيجابا على رفاهية المواطن ويساهم في تحقيق نمو مستدام.