أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحوبات الجديد لشهر مايو 2025 ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة نقدية متشددة يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التدهور المالي المتواصل في البلاد
مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو رسمية
قرار مصرف لبنان الأخير بشأن سقف السحوبات يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى الحد من التسيب المالي وضمان الاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة، وهذه الإجراءات تمثل تحول إضافي في طريقة تعامل المصرف مع الأزمة النقدية، وتتلخص أبرز النقاط التي تضمنها القرار فيما يلي:
- تحديد سقف شهري للسحوبات بالدولار الأميركي يختلف باختلاف نوع الحساب المصرفي.
- تقنين السحب بالليرة اللبنانية بهدف الحد من التضخم النقدي وضبط الكتلة المالية المتداولة.
- فرض قيود إضافية على التحويلات بين الحسابات داخل النظام المصرفي المحلي.
- الإبقاء على استثناءات محدودة لفئات معينة، تشمل الطلاب في الخارج والحالات الطبية الطارئة لضمان تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية.
تأثير سقف السحوبات على المواطنين والاقتصاد اللبناني
قرار تحديد سقف السحوبات في المصرف اللبناني سيترك تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الدورة الاقتصادية في لبنان، فمع تشديد القيود المصرفية سيشعر العديد من الأفراد والشركات بتقلص حاد في قدرتهم على الوصول إلى أموالهم، ومن أبرز الانعكاسات المتوقعة مايلي:
- تراجع كبير في السيولة النقدية بين أيدي المواطنين مما قد ينعكس سلباً على الحركة التجارية والاستهلاكية.
- زيادة نشاط السوق السوداء للعملات في ظل وجود فارق متنامي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
- صعوبات متزايدة أمام صغار المودعين الذين يعتمدون على مدخراتهم المصرفية في تأمين احتياجاتهم اليومية.
- استمرار التحديات أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الذين يعانون من شح السيولة وتضييق إمكانيات التمويل.
رفع سقف السحوبات وأثره المحتمل على سعر الصرف
على الرغم من أن بعض التعديلات على سقف السحوبات في مصرف لبنان قد تبدو وكأنها تخفف الضغط إلا أن لها تداعيات مباشرة على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وفتح السحوبات على نطاق أوسع دون رقابة قد يعيد إشعال التضخم المالي ويزيد من تذبذب سعر الصرف، وفي حال اتخذ مصرف لبنان قرار برفع السقف قد يؤدي ذلك إلى:
- ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق، ما سيضعف قيمة الليرة أمام الدولار.
- ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات نتيجة تآكل القدرة الشرائية.
- مزيد من الضغوط على احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.