يترقب ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف رواتب مايو 2025 مع تصاعد التساؤلات حول توقيت تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، يأتي هذا وسط جهود حكومية لتحسين الظروف المعيشية للعاملين ورفع كفاءة الدخول الشهرية بما يتماشى مع متغيرات الأوضاع الاقتصادية.
صرف رواتب مايو المؤجلة 2025
- في إطار التيسير على الموظفين وضمان انتظام عملية صرف المستحقات أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف رواتب مايو 2025 والذي يشمل الحوافز والمكافآت المتأخرة،
- وستبدأ وزارة المالية صرف المستحقات المالية المؤجلة للعاملين بالدولة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الاثنين 12 مايو، وبحسب التوزيع الرسمي ستكون أيام الصرف هي الخميس 8، الأحد 11، والاثنين 12 مايو، وذلك بناءً على ما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة ضمن جهودها لضمان انتظام الصرف.
موعد صرف المرتبات الأساسية لشهر مايو 2025
- الإعلان عن موعد صرف رواتب مايو 2025 أمر حيوي بالنسبة للموظفين نظراً لاعتماد العديد من الأسر على هذه المرتبات لتغطية احتياجاتها. الأساسية
- ومن المقرر أن تبدأ عمليات صرف مرتبات مايو الأساسية 2025 اعتباراً من يوم الخميس 22 مايو على أن تمتد لخمسة أيام متواصلة تشمل الأحد 25، الاثنين 26، الثلاثاء 27، وتنتهي يوم الأربعاء 28 مايو، وتشمل هذه المرتبات كافة المخصصات المالية الشهرية من رواتب أساسية إلى الحوافز والبدلات والمكافآت في إطار سعي الدولة إلى ضمان الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين.
زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة المالية أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ مع مرتبات يوليو 2025 وتشمل هذه الزيادة مبلغ ثابت قدره 1100 جنيه تتم إضافته إلى رواتب جميع الدرجات الوظيفية في الدولة، وبهذا يصبح الحد الأدنى للأجر للدرجة الممتازة 13,300 جنيه، وللدرجة العالية 11,300 جنيه، فيما تبلغ درجة مدير عام 10,300 جنيه، أما الدرجات الوظيفية الأولى، الثانية، والثالثة فستصل إلى 9,300، 8,300، و7,800 جنيه على التوالي في حين حددت مرتبات الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة عند 7,300، 7,100، و7,100 جنيه.
الالتزام بمواعيد الصرف
- شددت وزارة المالية على ضرورة التزام كافة المسؤولين الماليين من مديرين ومراقبين ووكلاء حسابات في مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية بالتعليمات الصادرة بشأن مواعيد صرف مرتبات مايو 2025، وأكدت الوزارة على أهمية تطبيق ما جاء في الكتاب الدوري بدقة عالية لتفادي التأخير أو التزاحم في أماكن الصرف ما يساهم في تقديم خدمة مالية أكثر كفاءة لموظفي الدولة.