في ظل الإجراءات الحكومية الجديدة، أصبح بإمكان المواطنين السوريين الذين تم استبعادهم من الدعم الحكومي تقديم اعتراضاتهم عبر منصة إلكترونية خصصتها الجهات المعنية لهذا الغرض، ومن أجل ضمان تقديم طلب الاعتراض بشكل صحيح، يوصى باتباع مجموعة من الخطوات المرتبة بعناية:
- أولًا، على المواطن التوجه إلى الموقع الرسمي للمنصة.
- ثم تسجيل الدخول إما باستخدام الرقم الوطني والمعلومات الشخصية، أو من خلال إنشاء حساب جديد في حال لم يكن له حساب مسبق.
- بعد ذلك، يتم اختيار خدمة الاعتراض على الاستبعاد من الدعم من ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة.
- يُطلب من المتقدم إدخال رقمه الوطني ورقم البطاقة الذكية الخاصة به.
- ثم تحديد سبب الاعتراض من القائمة التي تتضمن حالات كالوضع الاقتصادي أو الحالة الاجتماعية أو عدم امتلاك مركبة.
- في الخطوة التالية، يرفق المواطن الوثائق المطلوبة، مثل بيان الدخل أو وثيقة تثبت عدم وجود دخل، إلى جانب وثائق أخرى مثل إثبات زواج أو طلاق، أو شهادة وفاة، وكذلك مستندات تثبت عدم امتلاك عقارات أو سيارات.
- يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب.
- بعد الضغط على زر الإرسال، يتم استلام إشعار تأكيد فوري ويمكن لاحقًا متابعة حالة الطلب عبر نفس المنصة.
الاعتراض 2025 على الاستبعاد من الدعم الحكومي في سوريا
تؤكد الحكومة السورية أن معالجة طلبات الاعتراض تتم وفقًا لمعايير دقيقة، مع ضمان أقصى درجات السرية والشفافية، ويطلب من جميع المواطنين توخي الدقة والصدق في البيانات والوثائق المرفقة، حيث أن تقديم معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى الاستبعاد الدائم من الدعم.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن توفير بوابات إلكترونية مخصصة لهذه الخدمة، مما يتيح للعائلات التي أوقِف عنها الدعم فرصة جديدة لتقديم ما يثبت استحقاقها، وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان أن يصل الدعم إلى من هم في حاجة فعلية إليه، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
رابط الاعتراض على الاستبعاد من الدعم في سوريا 2025
المنصة الجديدة التي أطلقتها الحكومة السورية تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الدعم الاجتماعي، إذ بات بإمكان المواطن الآن تقديم اعتراضه على قرار استبعاده من الدعم بكل سهولة ومن دون الحاجة إلى مراجعة شخصية للمؤسسات الرسمية، ويعتبر هذا النظام الإلكتروني خطوة إيجابية نحو تقليل البيروقراطية، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم.
تهدف المنصة أيضًا إلى تسهيل متابعة الطلبات المقدمة، بحيث يمكن للمواطن أن يتتبع حالة اعتراضه بشكل إلكتروني من خلال الحساب الذي قام بإنشائه مسبقًا، وتستند هذه الخطوة إلى التوجه العام في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما يعكس حرص الجهات المختصة على تحسين الأداء وتقديم خدماتها بطريقة أكثر كفاءة.