كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الآلية المخصصة للإبلاغ عن تغيب العمال الذين غادروا البلاد ولم يعودوا، والمعروفة بحالات خرج ولم يعد، ضمن جهودها لتعزيز الانضباط في سوق العمل وحفظ حقوق أصحاب المؤسسات، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب المنشآت وتعزيز الشفافية القانونية.
بلاغ تغيب للعاملين خارج السعودية
يمكن لأصحاب العمل تقديم بلاغ التغيب بسهولة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع “أبشر” الإلكتروني.
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم.
- من القائمة، اختيار خيار “الخدمات”.
- الضغط على “الجوازات”، ثم اختيار “تواصل”.
- النقر على “طلب جديد”.
- تحديد نوع البلاغ واختيار “بلاغ لم يعد”.
- إدخال معلومات العامل، مثل رقم الإقامة وبيانات التأشيرة.
- إرسال الطلب إلكترونيًا للجهات المختصة لمراجعته واتخاذ الإجراءات النظامية.
كيفية الإبلاغ عن تغيب العمالة خارج السعودية 1446
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب المنشآت خدمة إلكترونية ميسرة تمكنهم من تقديم بلاغات تغيب تغيب العمالة خارج السعودية ولم يرجعوا خلال المهلة المحددة لتأشيرة الخروج والعودة، ويعتبر هذا الإجراء من الأدوات التنظيمية المهمة التي تسهم في حماية أصحاب الأعمال وضمان عدم التلاعب بعقود العمل، كما تتماشى مع الأنظمة المعمول بها لعام 1446 هـ..
مفهوم بلاغ التغيب للعمالة الوافدة خارج البلاد
بلاغ التغيب هو إجراء رسمي يقدمه صاحب العمل إلى الجهات المعنية، عندما يتغيب العامل عن وظيفته دون مسوغ قانوني، وبالأخص في الحالات التي يغادر فيها المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولا يرجع في الموعد المحدد، ويأتي هذا البلاغ كإجراء احترازي يحمي حقوق المنشأة، ويمنع العامل من استغلال هذه الحالة لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو الانتقال غير القانوني إلى جهة عمل أخرى.
الشروط اللازمة لتقديم بلاغ التغيب لعام 1446
لتقديم هذا النوع من البلاغات حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، وتشمل:
- أن تكون المنشأة مسجلة رسميا وتمارس نشاط مرخص.
- أن يكون العامل قد غادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد بعد انتهاء صلاحيتها.
- مضي 30 يوم على تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة دون أن يعود العامل.
- أن تكون إقامة العامل وتصريح العمل ساريين أثناء تقديم البلاغ أو تقديمه في المهلة المسموح بها بعد انتهاء الصلاحية.