شهد عام 2025 تعديلات قانونية مهمة في الجزائر طالت منظومة الأسرة، وعلى وجه الخصوص قانون الزواج ويأتي هذا التغيير استجابة للمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسعيًا من الدولة لتعزيز حقوق الطرفين وتحقيق التوازن بين التقاليد والمبادئ القانونية الحديثة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
أدخلت الحكومة الجزائرية جملة من التعديلات الجوهرية على قانون الزواج، أبرزها ما يلي:
رفع سن الزواج القانونية
- تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين، بهدف إعطاء الشباب مزيدًا من الوقت لاكتساب النضج العاطفي والاجتماعي اللازم لتكوين أسرة مستقرة
- وجاء هذا التعديل بهدف الحد من الزواج المبكر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع.
تشديد إجراءات التعدد
- أصبح تعدد الزوجات أكثر تقييدًا في القانون الجديد، حيث لا يُسمح به إلا في حالات استثنائية وبموافقة المحكمة
- بعد التحقق من قدرة الزوج المادية والمعنوية والحصول على موافقة الزوجة الأولى كتابةً، مما يعزز من حماية المرأة ويحد من التعسف في استخدام هذا الحق.
إلزامية العقد المدني الموثق
- أصبحت المصادقة الرسمية على عقد الزواج من خلال مكاتب الحالة المدنية إلزامية قبل أي زفاف ديني أو اجتماعي
- مع فرض عقوبات قانونية على المخالفين وذلك للحد من ظاهرة الزواج العرفي وضمان حقوق الزوجين والأبناء قانونيًا.
تعزيز مبدأ الموافقة الحرة للطرفين
- أكد القانون الجديد بشكل صريح على ضرورة الموافقة الحرة والواضحة من الطرفين دون ضغوط أو تدخل خارجي
- مع منح القضاة صلاحيات أكبر للتدخل في حال وجود أدلة على الإكراه أو التزويج القسري، خاصة في الحالات التي تخص القاصرات أو النساء الضعيفات اجتماعيًا.
الزواج الإلكتروني ومواكبة العصر
- سمح القانون الجديد بتسجيل عقود الزواج إلكترونيًا في الحالات الخاصة، مع اشتراط الحضور الشخصي عند التوثيق الرسمي، مما يسهل الإجراءات في المناطق النائية أو للمغتربين مع الحفاظ على المصداقية القانونية.
- يعد قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 خطوة جريئة نحو تطوير المنظومة الأسرية بما يضمن الاستقرار والعدالة للطرفين فهو يجمع بين احترام القيم الإسلامية والاجتماعية وبين متطلبات الواقع الحديث.