التخطي إلى المحتوى
الزيادة بترجع البسمة فعليًا.. رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب فرحة وطنية
الحد الأدنى للأجور في المغرب

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لحماية حقوق الطبقة العاملة وتحقيق توازن منصف بين مصالح أصحاب العمل والموظفين، وتعنى الحكومة المغربية بمراجعة هذا الحد الأدنى بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مسعى لمواكبة المستجدات الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتسعى الدولة من خلال هذه الآلية إلى ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل تحفظ الكرامة وتؤمن الحد الأدنى من الدخل الكافي للعيش الكريم خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب

  • كشفت الحكومة المغربية مؤخرًا عن قيمة الحد الأدنى الصافي للأجور في المغرب، والذي سيصل إلى 4000 درهم، ويأتي هذا الإعلان في إطار صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والتي تبلغ 500 درهم بعد أن تم صرف الدفعة الأولى خلال السنة الماضية.
  • كما تهدف زيادة الحد الأدنى الصافي للأجور في المغرب إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين وتحقيق توازن في توزيع الدخل الوطني، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتجدر الإشارة إلى أن صرف الأجور في المغرب يتم في الغالب مع نهاية كل شهر ميلادي أو في بداية الشهر الموالي، حيث تتراوح فترة الصرف بين اليوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري إلى اليوم الأول أو الثاني من الشهر التالي.
الحد الأدنى للأجور المغرب
الحد الأدنى للأجور المغرب

زيادة الحد الأدنى للأجور بالمغرب

  • تشكل زيادة الحد الأدنى للأجور بالمغرب خطوة حيوية ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالوضع المعيشي للطبقات المتوسطة والضعيفة، ويأتي ذلك تماشياً مع المطالب النقابية وتحسين ظروف العمل والمعيشة للمواطنين،
  •  زيادة الحد الأدنى للأجور استجابة طبيعية للتضخم والتغيرات الاقتصادية وتسهم في خلق مناخ اجتماعي أكثر استقرار، حيث تنعكس بشكل مباشر على مستوى رضا الموظفين والإنتاجية في مختلف القطاعات، كما تشكل حافز للقطاع الخاص لتبني سياسات أجور أكثر انصاف مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

كيفية الاستعلام عن الرواتب في المغرب

توفر الدولة المغربية قنوات متعددة لتمكين الموظفين من الاستعلام عن الرواتب بشكل دقيق ومنظم، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن تمكين الأفراد من متابعة حقوقهم المالية بشكل مستمر، وجاءت القنوات المتاحة للاستعلام كما يلي:

  • يمكن للعاملين التوجه إلى قسم الموارد البشرية في المؤسسة أو الشركة التي يعملون بها، وطلب كشف تفصيلي يوضح الراتب الشهري، الاقتطاعات، والامتيازات المختلفة.
  • العديد من المؤسسات توفر للموظفين حسابات إلكترونية يمكنهم من خلالها الدخول إلى أنظمتهم الداخلية ومراجعة كافة تفاصيل الرواتب والاقتطاعات والرصيد السنوي.
  • يمكن التوجه إلى هذه الوكالة للاطلاع على وضعية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ومراجعة تفاصيل الأجور التي تم التصريح بها من قبل صاحب العمل.
  • في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بالأجور أو التأخر في صرف الرواتب، يمكن التوجه إلى المفتشيات الجهوية للشغل لتقديم شكوى رسمية، حيث تعمل هذه الهيئات على معالجة الانتهاكات وضمان الالتزام بالقوانين.