في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر الأردنية، أطلقت بعض البنوك الأردنية مبادرة لتخفيف العبء المالي على المواطنين في شهر أبريل 2025، وذلك من خلال قرار الأردن بالتأجيل راحة عامة، الذي يتيح للمواطنين تأجيل بعض الأقساط الشهرية المتعلقة بالقروض الشخصية والسيارات، بهدف تخفيف الضغوط المالية عليهم وتوفير مرونة أكبر في إدارة مواردهم المالية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
قرار الأردن بالتأجيل راحة عامة
في خطوة تهدف إلى مساعدة المواطنين على تخفيف الضغط المالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، قررت المؤسسات المصرفية الأردنية تأجيل الأقساط الخاصة ببعض القروض، وذلك وفقًا لعدد من الشروط التي تضمن استفادة فئات معينة، وهذه المبادرة تشمل:
- تأجيل القروض الشخصية وقروض السيارات فقط بناءً على طلب العميل
- حساب الفوائد العادية خلال فترة التأجيل، مع عدم فرض أي غرامات
- استثناء القروض العقارية والقروض الاستثمارية من قرار التأجيل
- تطبيق التأجيل يتطلب تقديم طلب رسمي لبعض الفئات المحددة
- الفترة المقررة للتأجيل هي شهر واحد فقط
الفئات المحددة ضمن الأقساط الأردنية
لم يشمل قرار التأجيل كافة عملاء البنوك، بل تم تخصيصه فقط لفئات معينة تعتبر الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهذه الفئات تتمثل فيما يلي:
- الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين يمتلكون حسابات نشطة في البنوك
- المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، الذين يتقاضون رواتب تقاعدية ثابتة
- أصحاب المهن الحرة الذين تأثروا بتقلبات السوق المحلي وانخفاض الطلب على خدماتهم
- الأفراد الذين لديهم قروض استهلاكية فقط دون أية التزامات تجارية
طرق لمعرفة شمول القرض في إطار تأجيل أقساط الأردن
إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان قرضك مشمولًا في إطار التأجيل، يمكنك اتباع بعض الإجراءات البسيطة للحصول على الإجابة بشكل دقيق وسريع، والتي تشمل:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو استخدام تطبيق المراجعة الذكي لحالة القرض
- انتظار إشعار من البنك عبر رسالة نصية للتأكد من حالة القرض
- الاتصال بخدمة العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للاستفسار مباشرة
- زيارة أحد فروع البنك إذا لم تكن لديك معلومات إلكترونية
يعد قرار الأردن بالتأجيل راحة عامة خطوة هامة للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من خلال هذه المبادرة، تتاح الفرصة للعديد من الفئات لتأجيل الأقساط الشهرية واستعادة بعض المرونة في تنظيم مواردهم المالية.