أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في الحد الأدنى للأجور تشمل جميع موظفي القطاعين العام والخاص وذلك في استجابة لمطالب النقابات وتفعيلًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الوضع المالي للعمال والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر المغربية.
الحد الأدنى للأجور المغرب
قررت الحكومة المغربية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاع الخاص وذلك بهدف تحسين دخل العاملين في هذا القطاع الذي يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، الزيادة التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية العام 2025 تشمل:
- زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا
- رفع الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا بدءًا من أبريل 2025
- الزيادة تشمل جميع الأجراء المرتبطين بعقود عمل قانونية مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الزيادة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للعاملين وتعزيز العدالة الاجتماعية
زيادة أجور موظفي القطاع العام
في إطار تحسين الأوضاع المالية للموظفين في القطاع العام أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أجور العاملين بالقطاع العام وذلك بعد جولات من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، والزيادة تشمل:
- زيادة قدرها 1000 درهم شهريًا يتم صرفها على مرحلتين
- الزيادة تستهدف الموظفين الذين لم تشملهم الزيادة السابقة
- الزيادة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين العموميين في ظل غلاء المعيشة
- تم تحديد جدول زمني لصرف الزيادة حسب الرتب والسلالم الإدارية
أهداف الزيادات الحكومية
الزيادة في الأجور تأتي في وقت حساس حيث يهدف القرار الحكومي إلى تحقيق توازن اجتماعي من خلال تحسين دخل المواطنين في مختلف القطاعات، و الزيادة تهدف إلى:
- تحسين الوضع المالي للعمال في القطاعين العام والخاص
- رفع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة
- تشجيع الالتزام والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المالية بين مختلف فئات المجتمع