قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. نقاشات ساخنة تقود إلى قرارات مفصلية

نقاشات مستمرة ساخنة في مجلس النواب المصري حول قانون الإيجار القديم وبين مؤيد ومعارض للقانون منذ عقد طويل من الزمان، تقدمت الكثير من الشكاوي بإعادة النظر إلى العلاقة القانونية بين المالك والمُستأجر وبين متضرر ومستفيد، ومن الواضح انه سيتم الاعلان قريبًا عن قرارات جديدة تخص قانون الإيجار القديم في مصر لا يقع منها ظلم على المؤجر أو المستأجر..

أصل المُعضلة ووقت ظهور هذا القانون

بدأت جذور قانون الإيجار القديم في مصر منذ الأربعينيات وكانت بهدف خدمة وحماية المستأجرين في ظل أزمات السكن، وقد تم صدور أهم التشريعات الخاصة به في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ م ثم القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م، وقد استمرت تلك القوانين في تثبيت قيمة الإيجارات مع منح امتيازات خاصة للمستأجرين كحق الامتداد القانوني للأبناء والأحفاد. وتعود غالبية العقود المثيرة للجدل في يومنا هذا إلى ما قبل عام ١٩٩٦ورغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، استمر القانون لعقود، ما خلق حالة من الظلم المتبادل بين الطرفين

أبرز ما يُطرح في البرلمان:

تتضمن المناقشات في البرلمان المنعقد على العديد من المقترحات، ومن أبرزها:

1. تطبيق أنظمة الزيادات التدريجية للإيجارات وذلك في كل عام.
2. إنهاء باند الامتداد القانوني للورثة في حق ميراث إيجار العقار بعد جيل واحد.
3. تحديد جدول زمني ينص على التحرير الكامل لعقود الإيجار القديمة وتعديلها وفقًا للتعديلات الجديدة .
4. توفير بدائل سكنية أخرى مدعومة للفئات الأضعف تتناسب مع حالة المسكن القديم.

العوائق الدستورية والمجتمعية:

على الرغم من وجود استحسان للفكرة في البرلمان الجديد، فقد تواجه أي تعديلات قادمة بعض التحديات الكبيرة، من أبرز تلك التحديات

1. ما يتعلق بالدستور الذي يقر بحماية الملكيات الخاصة
2. إلى جانب الحفاظ على السلام المجتمعي وحق المواطن في السكن.
3. وهذا الوضع يستوجب حلاً تدريجيًا ومدروسًا بدقة شديدة، مع تجنب الوقوع في الصدامات المباشرة.

يجب على الدولة أن تتجه الى وضع قانون جديد مدروس بدقة وعناية لا يظم المالك ولا يؤدي بتشريد المستأجر معتمدًا على الصالح العام للطرفين في ظل ألا تؤثر على التفاهم والروح العادلة.