أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديل جديد في قانون التقاعد بداية من عام 2025 يشمل تغيير السن القانونية للتقاعد في البلاد ضمن خطة إصلاح شامل لأنظمة العمل والتقاعد بهدف الحفاظ على التوازن المالي للصناديق الاجتماعية لذلك أثار القرار اهتمامًا واسعًا بين الموظفين والمتقاعدين المحتملين.
السن القانوني الجديد للتقاعد في الجزائر 2025
تم رفع سن التقاعد الرسمي وفق قانون جديد معتمد يطبق تدريجيًا ابتداءً من السنة الجارية، ويختلف حسب الجنس وعدد سنوات الخدمة وتشمل:
- رفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 62 عامًا.
- رفع سن التقاعد للنساء من 55 إلى 57 عامًا.
- تطبيق تدريجي بمعدل نصف سنة إضافية كل عام.
- الإبقاء على التقاعد بعد 32 سنة خدمة بدون شرط السن.
- حالات التقاعد المبكر تظل خاضعة لشروط صارمة.
الفئات المتأثرة بتعديل سن التقاعد
يشمل التعديل العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مع بعض الاستثناءات حسب طبيعة الوظيفة وتشمل:
- موظفو القطاع العام المشمولون بنظام الخدمة المدنية.
- العاملون في القطاع الخاص والمسجلون في الضمان الاجتماعي.
- العمال في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
- الأطباء والمعلمون والمهندسون في قطاعات حساسة.
- يستثنى العاملون في الأعمال الشاقة أو الخطرَة.
أسباب الحكومة في تعديل سن التقاعد
جاء القرار بناءً على دراسات مالية وديمغرافية متعلقة بالكتلة السكانية وتوازن صناديق المعاشات وتشمل:
- ارتفاع متوسط العمر وانخفاض نسبة المساهمين الجدد.
- تراجع القدرة التمويلية للصندوق الوطني للتقاعد.
- الحاجة لضمان معاشات مستقرة للجيل القادم.
- تقليص الضغط المالي عن الدولة في السنوات المقبلة.
- تحسين معدل الاستفادة من سنوات العمل الفعلية.
طريقة حساب التقاعد بعد التعديل
تم تحديث آلية الحساب لتتماشى مع السن الجديد وعدد سنوات الاشتراك الفعلي وتشمل:
- احتساب المعاش على أساس متوسط الرواتب لآخر خمس سنوات.
- تطبيق معامل التقاعد المرتبط بمدة الاشتراك.
- رفع الحد الأدنى للمعاش تدريجيًا لتغطية الاحتياجات.
- إمكانية الجمع بين معاش جزئي والعمل حتى سن 65.
- تحفيز العاملين على الاستمرار اختياريًا بعد السن الرسمي.
تعديل سن التقاعد في الجزائر 2025 يمثل خطوة تنظيمية لضمان استمرار منظومة المعاشات في ظل التغيرات الاقتصادية والديمغرافية لذلك من المهم أن يتابع الموظفون التفاصيل الجديدة ويتجهزوا للمرحلة القادمة وفق النظام المحدث.