الدكتور مصطفى مدبولي وهو رئيس مجلس الوزراء أثناء الإجتماع أعلن عن أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية للتنميه العمرانية و تصدير العقار، كما كشف عن خطة حكومية حديثة قد تستهدف تمكين كل عائلة من اقتناء وحدة سكنية ولكن بشروط تمويل عقاري سهله وبسيطه ومعدلات فائدة مميزة مع إتاحة فترة سداد تصل إلى 8 سنوات كحد اقصى،بالإضافة إلى ذلك هذا التصور يتضمن فرض قيود زمنية على إعادة بيع تلك الوحدات السكنية، كما حذر من التصرف فيها أثناء فترة محددة حتى يتجنب المضاربات والحفاظ على استقرار سوق العقار.
من العقارات إلى الاستثمارات العالمية
كما وضح سيادته وضح مدى أهمية قطاع العقارات داخل مصر، وبجانب ذلك دورة في إرتفاع معدلات التنمية وإتاحة العديد من فرص المهن، وبالإضافة إلى ذلك يشير إلى أمن القطاع له دوراً محورياً في الإقتصاد الوطني.
وأضاف أنهما تكاثر الطلب على الوحدات السكنية والسياحية والتجارية حيث يستمر القطاع العقاري في لفت انتباه الاستثمارات الدولية والمحلية.
أعضاء لجنة التنمية العمرانية وضحوا خلال الإجتماع وتصدير العقار، وأشهر وأفضل المنافسات التي قد تواجه القطاع العقاري والعوامل الاقتصادية والتشريعية، وبالإضافة إلى ذلك لها تأثير في سوق العقارات داخل مصر،ومنها العقارية وقوانين ملكية الأراضي والضرائب، والتضخم، وسعر الفائدة، هذه العوامل لها تأثير كبير على القرارات والإستثمار وديناميكيات السوق والتسعير بشكل عام.
وزير الاستثمار يستعرض الجهود الحالية التي يتم بذلها لتطوير مناخ الاستثمار
وزير الاستثمار استعرض الجهود الحالية التي يتم بذلها لتطوير مناخ الاستثمار عن طريق تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتطوير كفاءة الوظيفة بالمنافذ الجمركية في ظل الاجراءات الاصلاحية التي تتبناها الدولة، فضلاً عن إجراءات تطبيق التكليفات الرئاسية التي تتعلق بتخفيف الأعباء على المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق منصبه موحدة قد تقدم خدمة التراخيص الالكترونية لهم.
تصريحات المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني صرح باسم رئاسه مجلس الوزراء بان الاجتماع تناول الجهود المبذوله حتى يتم تقليل زمن الافراج الجمركي للشحنات،ومتابعة جهود التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين،بالإضافة إلى ذلك تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة والاستثمار الواقعة معهم،حيث شهد الإجتماع مشاهدة إنعكاس تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير مناخ الإستثمار على تصنيف مصر تبعاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة.