التخطي إلى المحتوى
منصة إحسان واقفة معاهم.. سدد ديون المساجين وادخل الفرحة لقلوبهم في 1446″
منصة إحسان

تعد الديون المتراكمة من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من المواطنين، مما قد يؤدي بالبعض إلى السجن لعدم القدرة على السداد، وفي هذا الإطار، قامت الحكومة السعودية بإطلاق عدة منصات إلكترونية تهدف إلى تقديم المساعدات، منها “منصة إحسان” و”منصة فرجت”، اللتان تتيحان للأفراد والمواطنين المساهمة في تسديد ديون المسجونين عبر التبرعات. وتتميز هذه المنصات بسهولة الاستخدام، مما يتيح للمتبرعين دعم الحالات الإنسانية إلكترونيًا بكل يسر

منصة إحسان
منصة إحسان

كيفية تسديد ديون المسجونين عبر منصة إحسان

في تعاونٍ مشترك بين منصة أبشر ومنصة إحسان، تم إطلاق خدمة إلكترونية خاصة بـ سداد الديون عن المساجين أو أولئك الذين يواجهون خطر السجن نتيجة تعثرهم المالي. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة باتباع خطوات بسيطة:

  • أولاً، يتم الدخول إلى موقع منصة أبشر الرسمي: 
  • اختيار “أبشر أفراد”، ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • من الواجهة الرئيسية، يُنتقل إلى “قسم خدماتي”.
  • اختيار “خدمة فرجت” ضمن خدمات المديرية العامة للسجون.
  • ستُعرض قائمة بأسماء الحالات المحتاجة.
  • بعد اختيار الشخص المطلوب مساعدته، يتم إدخال رقم الفاتورة والمبلغ المراد التبرع به.
  • التأكد من صحة البيانات.
  • وأخيرًا، الضغط على زر إتمام السداد لإرسال المبلغ للجهة المعنية.

شروط الاستفادة من منصة إحسان لسداد الديون

من أجل ضمان الوصول العادل للدعم، وضعت الجهات المسؤولة عدة ضوابط يجب توفرها في الشخص المستفيد:

  • ضرورة امتلاك حساب مفعّل على منصة أبشر.
  • أن يكون المستفيد غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية نتيجة ظروف صعبة.
  • أن تقتصر القضية على الديون فقط دون أي شبهة جنائية.
  • لم يحصل المستفيد على أي دعم حكومي خلال السنوات الخمس الماضية.
  • يجب أن تتم كافة إجراءات التسجيل والسداد من خلال منصة أبشر، دون تدخل أي وسطاء.

أهم مزايا منصة إحسان الإلكترونية 1446

توفر منصة “إحسان” مجموعة من الخصائص التي تجعلها موثوقة وسهلة الاستخدام:

  • الواجهة البسيطة التي تمكن المتبرعين من الوصول السريع إلى الحالات.
  • التكامل مع منصات حكومية مثل أبشر يضمن الشفافية في المعاملات.
  • إمكانية اختيار الحالة ومراجعة بياناتها قبل التبرع.
  • التأكد من توجيه التبرعات إلى الجهات الحكومية المختصة لضمان الأمان.