في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن بعض فئات المقيمين، أعلنت الحكومة السعودية عن إعفاء بعض الوافدين من رسوم تجديد الإقامة، وذلك ضمن إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة لتحسين بيئة الإقامة للوافدين، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. كما تم توضيح الآليات اللازمة لتقديم طلب التجديد إلكترونيًا، إلى جانب الشروط والضوابط المطلوبة.
الفئات المعفاة من رسوم تجديد تصريح الإقامة
قد تم الإعلان عن فئات مستثناة من سداد رسوم الإقامة، وتشمل:
- الوافدين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي من المملكة.
- الطلاب الحاصلين على منح دراسية في مؤسسات التعليم السعودية.
- حاملي الجنسية الفلسطينية.
- أبناء الوافدين المولودين في المملكة الحاصلين على الجنسية السعودية.
- العاملين في المؤسسات الصغيرة، بما في ذلك المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن خمسة.
وقد جاء هذا القرار في إطار توجيهات حكومية هدفها تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير دعم خاص للفئات ذات الظروف الاستثنائية، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية مثل وزارة الموارد البشرية والجوازات السعودية.
شروط تجديد الإقامة داخل المملكة
أشارت الجهات الرسمية إلى أن تجديد الإقامة لا يتم بشكل تلقائي، بل يجب على المقيم استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها:
- الإقامة الفعلية داخل أراضي المملكة وعدم السفر لفترات طويلة.
- امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية لا تقل مدته عن ستة أشهر.
- سداد رسوم التجديد بشكل كامل من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة.
- دفع المخالفات المرورية المسجلة بحق المقيم إن وُجدت.
- التسجيل في الهيئة العامة للتأمين الصحي.
- أن يكون المتقدم خاليًا من بلاغات الهروب أو التغيب عن العمل، مع التمتع بسجل خالٍ من السوابق.
وتعتمد هذه الشروط على الأنظمة المعتمدة من وزارة الداخلية، بما يضمن ضبط وتنظيم أوضاع الوافدين المقيمين في المملكة.
خطوات تجديد الإقامة عبر منصة أبشر
أصبح من الممكن تجديد الإقامة بسهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ويجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار قسم الخدمات للأفراد أو خدمات العمالة المنزلية حسب الفئة.
- الضغط على خيار تجديد تصريح الإقامة.
- تحديد الأفراد المراد تجديد إقامتهم.
- سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية.
- تأكيد الطلب بعد إدخال بيانات الدفع.
وتمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث بات بالإمكان إجراء المعاملات بسهولة وشفافية دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الرسمية.