تعد زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب من أبرز المواضيع التي لاقت اهتمامًا واسعًا في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع ما تشهده البلاد من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة ومن هذا المنطلق، جاءت قرارات الحكومة الأخيرة بهدف تحسين أوضاع هذه الفئة التي طالما طالبت بتحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية.
تفاصيل الزيادة المقررة في معاشات المتقاعدين
- أفادت مصادر رسمية أن الحكومة المغربية ستشرع في تطبيق زيادات مالية على معاشات التقاعد انطلاقًا من يوليو 2025. وتشمل هذه الزيادات ليس فقط الرواتب التقاعدية الأساسية، بل كذلك المنح التكميلية والعلاوات الثابتة، وذلك في إطار مقاربة جديدة تستهدف تحسين الوضعية الاقتصادية للفئات المتقاعدة. ووفقًا لما تم تداوله، فإن هذه الزيادة ستكون تدريجية، لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد، وكذلك لضمان تحقيق العدالة بين كافة المتقاعدين دون الإخلال بالموارد المالية المتوفرة.
الفئات التي ستستفيد من الزيادة في الرواتب التقاعدية
- الزيادة في معاشات التقاعد لن تكون حكرًا على فئة دون أخرى، بل ستشمل جميع المسجلين في صناديق التقاعد الرسمية، سواء في الصندوق المغربي للتقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتشمل اللائحة أيضًا الأرامل والمستفيدين من المعاشات العائلية، بالإضافة إلى العاملين السابقين في القطاعين العام والخاص. وأكدت مصادر أن جميع الملفات القانونية والفعالة فقط هي التي ستدرج ضمن هذه الزيادات لضمان التوزيع العادل والشفاف.
أبرز الإجراءات الحكومية المرافقة لخطة الزيادة
- قررت الحكومة المغربية اتخاذ تدابير أبرزها تخفيضات ضريبية المعاشات، بهدف رفع الدخل الصافي الشهري للمتقاعدين دون تحميل الدولة عبئًا إضافيًا.
- هناك جهود لتحسين نظام التغطية الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك في محاولة لضمان حياة كريمة للمواطن بعد التقاعد.
- وتسعى الحكومة المغربية أيضًا إلى تعزيز إدارة صناديق التقاعد من خلال اعتماد سياسات مالية تضمن الاستدامة والتوازن بين الإيرادات والمصاريف.
- الحكومة المغربية تعتزم تحسين أوضاع المتقاعدين بصورة شاملة.