كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق بـحالات الترحيل الفوري من البلاد، والتي تُطبق على بعض المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والحدود حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على النظام العام، وضبط أوضاع المقيمين والوافدين، والتأكد من التزام الجميع بالقوانين المعتمدة داخل المملكة، دون استثناء أو استثناءات شخصية.
الحالات التي تؤدي إلى الترحيل الفوري من السعودية
أوضحت الجهات الرسمية أن الترحيل لا يشمل جميع المخالفات البسيطة، بل يُطبق فقط في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو التكرار الواضح، ومنها:
- الدخول إلى المملكة بطريقة غير نظامية أو تزوير التأشيرة.
- انتهاء صلاحية الإقامة أو عدم تجديدها خلال الفترة القانونية دون مبرر.
- العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة نشاط دون تصريح رسمي.
- التورط في قضايا جنائية أو أمنية مثل التهريب أو الاعتداء.
- القيام بأعمال الحج أو العمرة بدون تصريح خلال المواسم الرسمية.
طرق تنفيذ الترحيل من السعودية
تخضع إجراءات الترحيل لعدة مراحل قانونية وإدارية تضمن تطبيق النظام مع احترام الإجراءات، وتشمل:
- ضبط المخالف من قبل الجهات الأمنية أو فرق الرقابة الميدانية.
- نقل المخالف إلى مركز الإيواء المؤقت للتحقيق والتحقق من الهوية.
- إحالة المخالفة إلى الجوازات لدراسة الحالة القانونية.
- إصدار قرار الترحيل الرسمي مع منعه من دخول المملكة لفترة محددة.
- تنسيق السفر مع السفارة المعنية وترحيل الشخص إلى بلده.
العقوبات المترتبة على المخالف بعد الترحيل
لا يقتصر الأمر على إخراج المخالف من المملكة، بل يترتب على القرار تبعات قانونية مهمة، منها:
- منع دخول المملكة لفترة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات حسب نوع المخالفة.
- تسجيل الشخص في نظام البصمة الأمني كـ”مرحَّل”.
- حرمانه من أي تأشيرة عمل أو زيارة مستقبلية ما لم يُرفع الحظر.
- في حال العودة بعد الترحيل تُطبق عليه عقوبة السجن والغرامة وربما الحبس لفترة مطولة.
- بعض الجنسيات تحتاج موافقة أمنية مسبقة لدخول المملكة مجددًا.
الترحيل الفوري من السعودية يُعد أداة قانونية لحماية المجتمع وتنظيم سوق العمل والحد من المخالفات لذلك من الضروري أن يلتزم كل مقيم وزائر بالتعليمات، ويحرص على تحديث أوراقه الرسمية، ويتجنب أي نشاط قد يُعرضه للعقوبة أو الإبعاد من المملكة.