لقد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رسميا عن تفاصيل القانون الأساسي الجديد الخاص بقطاع التربية، والذي سوف يطبق اعتبارا من سنة 2025، حامل في طياته عدة تغييرات جوهرية في هيكلة الوظائف إدماج الموظفين، وإعادة تصنيف الرتب، إلى جانب تحسينات مالية ومهنية تعنى بكل العاملين في القطاع، تابعوا التفاصيل خلال السطور التالية.
القانون الأساسي لإدماج الموظفين وإعادة تصنيف الرتب
على حسب ما ورد في بيان الوزارة سوف يتم إدماج الموظفين حسب قوائم اسمية محينة بدقة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، وتشترط العملية مطابقة تامة بين الملفات الورقية والرقمية لكل موظف، ويتم إضافة إلى توفير الشروط المطلوبة من شهادات علمية أو سنوات أقدمية حيث تمكن المعنيين من الانتقال إلى رتب أعلى، وتهدف تلك الخطوة إلى ترقية المسار المهني للموظفين وضمان العدالة في التدرج الوظيفي، مع مراعاة الكفاءة والمستوى العلمي في الترقية.
مواعيد تطبيق المرسوم الجديد
لقد حددت وزارة التربية جدول زمني دقيق لتطبيق المرسوم، وقد جاء على النحو التالي:
- قبل يوم 6 فبراير 2025: المصادقة على القوائم الاسمية من قبل مصالح الرقابة الميزانية.
- حتى يوم 16 فبراير 2025: المهلة النهائية لتقديم الشهادات المطلوبة، سواء عن طريق المنصة الرقمية أو من خلال ملفات ورقية.
- بحلول يوم 15 مارس 2025: يتم إصدار قرارات الإدماج الجماعي بعد الموافقة الرسمية، ويتم تسليم نسخ منها إلى المعنيين من الموظفين، ضمان للشفافية وتكافؤ الفرص.
صرف الأجور فى شهر أبريل 2025
لقد أكدت الوزارة على أن صرف الأجور المُعدّلة سيبدأ في شهر أبريل 2025، بشرط الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحديث الوضعيات المهنية والتأكد من استيفاء الشروط، ليتم ضمان حقوق الموظفين دون تأخير.
أهم ما جاء في بيان وزارة التربية بالجزائر
لقد جاء في بيان الوزارة عدة نقاط رئيسية تجسد التحول المنتظر في هذا القطاع، من أبرزها:
- يتم المحافظة على الإيجابيات التي يتضمنها القانون القديم، وخاصة شموليته لكافة الأسلاك والرتب.
- يتم تحديد واضح للمهام التربوية لكل رتبة، مع اعتماد معايير الكفاءة والتخصص والتنافسية في تكليف المهام.
- يجب تحسين تصنيف الرتب القاعدية، والاستفادة من آليات انتقالية تسمح بالإدماج في رتب أعلى.
- تم استحداث رتبة أستاذ مميز من ضمن مسار الترقية المهنية، تكريما للكفاءات التعليمية.
- يتم تقليص الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، ولكل الموظفين المصنفين ضمن الدرجة العاشرة فما فوق.