في خطوة طال انتظارها من فئة المتقاعدين أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة رسمية في معاشات التقاعد بداية من شهر مايو، في واحدة من أكبر الزيادات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة هذه الزيادة تأتي استجابة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية وتعد بمثابة رزق حقيقي لآلاف الأسر الجزائرية.
تفاصيل الزيادات الجديدة في المعاشات
القرار الرسمي تضمن نسب زيادة تصاعدية تم تطبيقها بشكل عادل على مختلف شرائح المتقاعدين حسب قيمة المعاش الشهري:
- المستفيدون من معاش أقل من 20 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنسبة تصل إلى 15% لتعويض الفروقات.
- من يتقاضون بين 20 و50 ألف دينار سيحصلون على زيادات تتراوح بين 8% و10% وفقا لشرائح محددة مسبقا.
- الفئات الأعلى دخلا ستستفيد من زيادة بنسب أقل من 4% إلى 6% بهدف تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي.
- الزيادات تدخل حيز التنفيذ بداية من معاش شهر مايو، مع صرف المتأخرات في حال وجدت فروقات مالية.
أهداف الحكومة من هذه الزيادة الكبيرة
تهدف السلطات الجزائرية من خلال هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الوضع الاقتصادي للفئات التي تعاني أكثر من غيرها:
- دعم الفئة المتقاعدة التي تأثرت بتقلبات الأسعار والتضخم، وضمان مستوى معيشة كريم لها.
- تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الزيادات بنظام تدريجي يراعي المعاشات المنخفضة أكثر.
- تحسين الدورة الاقتصادية من خلال ضخ أموال إضافية في السوق المحلية عبر المتقاعدين.
- استعادة ثقة المواطن في السياسات الاجتماعية، وتحقيق نوع من التوازن في توزيع الدخل.
ردود فعل إيجابية من الشارع الجزائري
قرار الزيادة قوبل بترحيب واسع من المواطنين خاصة كبار السن الذين كانوا ينتظرون مثل هذه الخطوة منذ سنوات:
- كثير من المتقاعدين عبروا عن ارتياحهم مؤكدين أن الزيادة ستخفف عنهم أعباء الحياة اليومية.
جمعيات حقوق المتقاعدين وصفت القرار بأنه خطوة طال انتظارها ويمثل بداية تصحيح المسار. - محللون اقتصاديون يرون أن القرار ذكي من حيث التوقيت والآلية، خاصة مع استقرار أسعار النفط نسبيا.
- الأسر الجزائرية تنظر إلى هذه الزيادة كفرصة لتحسين ظروف المعيشة وتغطية متطلبات أساسية مؤجلة.
توصيات وانتظارات مستقبلية
رغم الارتياح العام لا تزال بعض الأصوات تطالب بالمزيد من الخطوات لضمان استدامة العيش الكريم لفئة المتقاعدين:
- ضرورة مراجعة سنوية للمعاشات حسب نسب التضخم وارتفاع الأسعار في السوق الوطنية.
- تحسين الخدمات الصحية والتأمينية للمتقاعدين ضمن خطط إصلاح أوسع للنظام الاجتماعي.
- توفير برامج دعم إضافية تشمل السكن والدواء والتنقل للفئات ذات الدخل المحدود جدا.
- زيادة التوعية بحقوق المتقاعدين وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بصرف المعاشات والمساعدات.