أعلنت الحكومة الجزائرية عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الزواج لعام 2025 في إطار تحديث النظام القانوني وتنظيم العلاقة الزوجية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة، حيث شملت التعديلات الجديدة مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجين وضمان استقرار الحياة الزوجية.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد لعام 2025
وفيما يلي أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد لعام 2025:
- رفع السن الأدنى للزواج حيث تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ19 سنة لكل من الرجال والنساء مع إمكانية منح استثناءات في حالات خاصة بموافقة القضاء.
- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث يشترط القانون إجراء فحص طبي للطرفين قبل عقد الزواج، حيث يتم تقديم شهادة طبية تؤكد خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- تحديد المهر وكتابته في العقد حيث أصبح من الضروري تحديد المهر في عقد الزواج وكتابته بشكل واضح لضمان حقوق الطرفين في هذا الجانب.
- شروط التعدد حيث يسمح للرجال بالزواج من أكثر من امرأة في حالات استثنائية فقط ويجب الحصول على إذن من المحكمة للزواج بامرأة ثانية.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني حيث تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج من امرأة ثانية وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدي حقوق المرأة.
الأهداف الرئيسة من التعديلات الجديدة
يسعى القانون الجديد إلى حماية الأسرة من التفكك والاضطرابات، كما تهدف التعديلات إلى الحد من هذه الحالات، مما يساهم في تقليل مشاكل الزواج غير المستقر، كما يسعى القانون إلى تقليل حالات الطلاق السريع التي تحدث بعد الزواج مباشرة، بالإضافة إلى أنه يهدف القانون إلى ضمان حقوق المرأة والطفل في إطار العلاقة الزوجية، كما يسعى القانون إلى تحسين الرقابة القانونية على عقود الزواج وتعزيز الشفافية.
ردود فعل المجتمع على التعديلات
لاقت التعديلات ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من المواطنين الذين يرون فيها خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الزوجين وتحديث قانون الزواج ليتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، وفي المقابل أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني جدلاً كبيرًا، حيث اعتبره البعض تراجعًا عن حقوق المرأة فيما اعتبره آخرون خطوة نحو التحديث وتحقيق العدالة.