في خطوة مفاجئة أعلن مصرف لبنان عن تعديل سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025 مما أثار جدلا واسعا في الأوساط المالية والمصرفية، يأتي هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعصف بالبلاد ويهدف إلى تنظيم السيولة النقدية وتحقيق استقرار نسبي في النظام المالي.
تفاصيل سقف السحب الجديد مايو 2025
أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا يتضمن رفع سقف السحوبات الشهرية للمودعين وذلك اعتبارا من أبريل 2025، بموجب هذا التعميم، تم تحديد السقوف الجديدة على النحو التالي:
- التعميم رقم 158 رفع سقف السحب الشهري إلى 500 دولار أمريكي.
- التعميم رقم 166 رفع سقف السحب الشهري إلى 250 دولار أمريكي.
تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي مع مراعاة حجم الودائع في كل حساب.
أسباب اتخاذ القرار
يأتي قرار مصرف لبنان بتعديل سقف السحوبات النقدية في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، من أبرز الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار:
- أزمة السيولة يعاني لبنان من نقص حاد في السيولة النقدية مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
- التحكم في النقد الأجنبي يسعى المصرف إلى تنظيم حركة الأموال داخل وخارج النظام المصرفي للحد من تهريب الأموال.
- حماية النظام المصرفي يهدف القرار إلى تقليل الضغوط على البنوك وحمايتها من الانهيار الكامل.
تأتي هذه الإجراءات في سياق محاولات المصرف المركزي لإعادة الاستقرار للقطاع المالي في لبنان.
تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد
بينما يهدف القرار إلى تحقيق استقرار مالي إلا أنه قد يترك آثارا ملموسة على حياة المواطنين اليومية، من أبرز التأثيرات المحتملة:
- الضغط المالي على الأسر قد تواجه الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها اليومية بسبب القيود على السحب النقدي.
- تأثيرات على الشركات الصغيرة قد تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في الحصول على السيولة اللازمة لتسيير أعمالها.
- زيادة القلق الاجتماعي قد يؤدي القرار إلى زيادة القلق بين المواطنين بشأن مستقبلهم المالي.
يعد قرار مصرف لبنان بتعديل سقف السحوبات النقدية خطوة مهمة نحو استقرار النظام المالي في البلاد رغم التحديات التي قد تواجه المواطنين على المدى القصير.