عبر إطار جهود الدولة الجزائرية للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المؤسسات الإدارية، شهدت البلاد مؤخرًا حركة تغييرات واسعة شملت من يشغلون مناصب الأمناء العامون داخل عدد من الوزارات والإدارات المركزية، وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة على نحو أكثر فعالية وشفافية.
أسباب التغيير الإداري
تغيير الأمناء العامين لم يكن قرارًا عشوائيًا أو شكليًا بل جاء بعد دراسة دقيقة لمدى التزام هؤلاء المسؤولين السابقين بتنفيذ السياسات العمومية، ومدى نجاحهم في دفع خطط الإصلاح والتنمية داخل قطاعاتهم ويعتبر منصب الأمين العام من أهم المواقع الإدارية داخل الوزارات، إذ يعهد إليه بالإشراف على التنسيق الداخلي، وتنظيم الموارد البشرية ومتابعة تنفيذ التعليمات الرسمية العليا، وبذلك فإن أي تغيير في هذا المنصب قد يحدث تحولًا ملحوظًا في طريقة سير العمل سواء بالإيجاب أو بالسلب.
أهم ملامح التعديلات الأخيرة
- تحويل وإنهاء مهام: شهدت هذه الحركة نقل بعض الأمناء العامين إلى مواقع أخرى، بينما تم إعفاء آخرين نهائيًا بعد تقييم جدي لأدائهم خلال الفترة السابقة، خاصة أولئك الذين لم يُظهروا نتائج واضحة أو تحسينات في عملهم.
- تعيينات دقيقة: شملت التعيينات الجديدة وزارات استراتيجية مثل وزارة التربية الوطنية، والصحة، والسكن، والمالية، والداخلية، وقد جرى اختيار من يملكون خبرة تنفيذية وحنكة ميدانية تتلاءم مع طبيعة كل قطاع.
- التركيز على الإنجاز: اتضح من التعديلات الجديدة أن صناع القرار قد تجاوزوا منهجية المجاملة أو الولاء، واعتمدوا على معايير موضوعية كالكفاءة، وسجلّ الإنجازات، وسرعة التفاعل مع التحديات الإدارية.
النتائج المتوقعة من هذه التغييرات
المرجح أن تثمر هذه التعديلات عن تحسن ملحوظ في سرعة تنفيذ الخطط والمشاريع الحكومية، وذلك بفضل الدفع بكفاءات أكثر قدرة على التسيير والابتكار، كما ينتظر أن تسهم في تقليص البيروقراطية عبر ضخ وجوه جديدة قادرة على إدخال مفاهيم الإدارة الرقمية وتبسيط الإجراءات المتبعة، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية أيضًا إدراج عدد من الطاقات الشابة التي أثبتت جدارتها في مناصب سابقة مما يعكس نية الدولة في تمكين الجيل الجديد من الإسهام في بناء جهاز إداري حديث وفعال.