في تطور مهم لأزمة أسعار الوقود في مصر أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن تحريك سعر أسطوانة الغاز المنزلي اعتبارا من يوم 1 مايو 2025 ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) إلى 200 جنيه مصري بدلا من 150 جنيها، تأتي هذه التغييرات في إطار خطة الحكومة المصرية لمواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية للغاز وتقليل العجز في الموازنة العامة من خلال رفع الدعم التدريجي عن المنتجات البترولية.
أسعار أسطوانات الغاز الجديدة
مع الإعلان عن زيادة السعر أصبحت أسعار أسطوانات الغاز في مصر كما يلي:
- سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه.
- سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه.
- سعر طن الغاز الصب: 16000 جنيه.
- الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
أسباب ارتفاع سعر أنبوبة الغاز
أوضحت وزارة البترول المصرية أن تحريك الأسعار يعتمد على آلية التسعير التلقائي، التي تأخذ في اعتبارها متوسط أسعار النفط العالمي خلال الثلاثة أشهر الماضية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ورغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط فإن تكلفة الاستيراد وضغوط العملة المحلية كان لها تأثير مباشر في ارتفاع سعر أنبوبة الغاز في مصر.
تأثير زيادة الأسعار على المواطنين
من المتوقع أن تؤدي زيادة سعر أنبوبة الغاز المنزلي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا في المناطق الشعبية والريفية، حيث يعتمد المواطنون على البوتاجاز في الطهي والتدفئة، وفي هذا السياق أكدت الحكومة أنها ستستمر في دعم بعض القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصناعات الغذائية لتخفيف الأثر المباشر على المواطنين.
التكلفة الفعلية وزيادة الدعم
تشير مصادر حكومية رفيعة المستوى إلى أن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز المنزلية تبلغ نحو 350 جنيها، مما يعني أن الزيادة الأخيرة لا تزال مدعومة بأكثر من 150 جنيها مع نسبة دعم تتجاوز 130%، تأتي هذه الزيادة في سياق قفزات متتالية في تكاليف استيراد المشتقات البترولية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتذبذب سعر الصرف وتكاليف الشحن واللوجستيات، وهو ما زاد من العبء المالي على الدولة.
الاستهلاك المحلي وإجراءات الحكومة
وفقا للتقديرات الرسمية يستمر الاستهلاك المحلي للبوتاجاز في مصر عند نحو 4 ملايين طن سنويا حيث يتم استيراد حوالي 50% من هذه الكمية، الدولة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من خلال شحنات مستوردة من دول مثل السعودية والكويت والإمارات، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة حريصة على التعامل مع ملف أسطوانة البوتاجاز بحذر نظرا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
مشروعات استراتيجية لزيادة الإنتاج
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية، بما في ذلك البوتاجاز والبنزين والسولار، ومن بين هذه المشروعات توسعات شركة ميدور بالإسكندرية التي دخلت مؤخرا مرحلة التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى وحدة إنتاج البوتاجاز الجديدة التابعة لشركة النصر في السويس، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول نهاية العام الجاري.
تأثير الزيادة على الموازنة العامة
- تقديرات المصادر الحكومية تشير إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار أنابيب البوتاجاز ستوفر ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024-2025، مما يعتبر خطوة مهمة لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع المحلي.
- في ختام هذا التحليل يمكن القول إن التحركات الأخيرة في الأسعار تبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة المصرية في سبيل تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحقيق الاستدامة المالية.ث