في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلنت الجمارك المصرية عن شروط جديدة تنظم عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لهذه الفئة في عام 2025. القرار الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2025 يهدف إلى ضمان استفادة الأشخاص المستحقين من الإعفاءات الجمركية بشكل عادل ومنضبط، ويشمل عددًا من الشروط والضوابط الجديدة.
شروط استيراد السيارات لذوي الهمم في 2025
منذ يناير 2025، فرضت مصلحة الجمارك مجموعة من الضوابط التي يجب على المستفيدين من الإعفاءات الجمركية الالتزام بها. من أبرز هذه الشروط أن لا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي. كما يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع المعايير الطبية التي تحددها القومسيون الطبي، وهي خطوة تهدف إلى ضمان أن السيارات التي يتم استيرادها تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دقيق.
الالتزام بالقوانين والتعهدات
أحد الشروط الأساسية هو أن يتعهد المستفيد قانونًا بعدم بيع السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الشراء أو الحصول على الإعفاء الجمركي. كما يُشترط أن يمر المستفيد بفحص طبي شامل لتحديد مدى قدرته على القيادة وفقًا لحالته الصحية، بالإضافة إلى تقييم وضعه المالي لضمان استفادته من هذه المزايا.
الآثار المترتبة على القرار وكيفية المراقبة
يجب على المستفيدين تحمل كافة التكاليف المتعلقة بصيانة السيارة وضمان تلبية احتياجاتها. كما سيتم تشكيل لجنة متخصصة لمراقبة تأثير استخدام السيارات بشكل مستمر، من أجل تحسين النظام وضمان عدم حدوث أي ثغرات في تطبيق القرارات. الجهات المعنية تراقب الوضع باستمرار وتعمل على تقييم عملية تطبيق هذه الشروط بشكل دوري.
إجراءات إضافية بشأن المستندات والقدرة المالية
المستفيدون من هذه السيارات يجب عليهم تقديم مستندات تثبت قدرتهم المالية، مثل كشف الحساب البنكي أو وثائق أخرى تثبت حالتهم المالية، وذلك في حال عدم القدرة على توفير إشعار بتحويل الحساب للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى.
القرار وأثره على السوق
لقد أحدث هذا القرار ردود فعل متباينة في السوق، حيث يشير البعض إلى أنه قد يسهم في تنظيم عمليات الإفراج عن السيارات بشكل أكبر ويقلل من الفوضى في الاستفادة من هذه الإعفاءات. في المقابل، يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون معيقة لبعض المستفيدين الذين قد يواجهون صعوبة في تلبية بعض المطالب المالية أو الطبية.
إجراءات أخرى ومراقبة الاستخدام
تستمر الجمارك المصرية في تعزيز الرقابة على السيارات المستوردة، حيث سيكون من غير المسموح قيادة السيارة أو استخدامها إلا من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو من قبل أحد أقاربهم من الدرجة الأولى في حال كان الشخص المعني غير قادر على القيادة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن السيارات تظل مخصصة للأشخاص المستحقين فقط.