أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديل شامل في سلم الجزائر للرواتب لعام 2025، في خطوة وصفت بأنها “نقلة نوعية” تستهدف تحسين المستوى المعيشي للموظفين. هذا التعديل يأتي استجابة لمطالب متكررة من النقابات وشرائح واسعة من العاملين في القطاع العام، وهو ما أكدته وزارة العمل على موقعها الرسمي ضمن بيان بتاريخ مارس 2025.
تفاصيل سلم الجزائر للرواتب الجديد
سلم الأجور الجديد لم يكن مجرد تعديل في الأرقام، بل إعادة هيكلة كاملة مبنية على معايير الإنصاف والكفاءة المهنية. التعديلات شملت كل الرتب تقريبًا، مع زيادات ملموسة في الرواتب الشهرية.
- الموظفون الجدد وأصحاب الدخل الأدنى: شهدوا زيادات بين 6000 و9000 دينار، كما ذكرت صحيفة “النهار أونلاين” في تقريرها الأخير حول تفاصيل السلم.
- المناصب العليا وأصحاب الخبرة: تم رفع أجورهم بشكل يتناسب مع سنوات الخدمة، حيث أوضح تقرير لوزارة المالية أن بعض الرواتب ارتفعت بما يفوق 15000 دينار.
وأكدت الحكومة أن هذا التحديث يهدف إلى “تقليص الفوارق الأجرية وتحقيق التوازن الاجتماعي”، وهي تصريحات نقلها موقع “الشروق اليومي” ضمن تغطية موسعة حول تأثير السلم الجديد.
التأثير المباشر على القدرة الشرائية للمواطن
أحد أبرز أهداف هذه الخطوة هو استرجاع القوة الشرائية للموظف الجزائري، خاصة في ظل موجات الغلاء التي شهدتها الأسواق مؤخرا.
- زيادة الاستهلاك المحلي: حسب تصريح للخبير الاقتصادي كمال رزيق على القناة الإخبارية الجزائرية، فإن تحسين الرواتب أدى إلى انتعاش نسبي في السوق، مع زيادة الطلب على المنتجات الأساسية والخدمات.
- انفراج نسبي في مستوى المعيشة: بداية من الربع الأول لـ2025، لاحظت تقارير “واج” (وكالة الأنباء الجزائرية) تحسنًا في مؤشرات الإنفاق الأسري خاصة في ولايات الشمال.
مع ذلك، حذر خبراء من ضرورة مرافقة الزيادات بإجراءات تحكم في الأسعار، لتفادي امتصاص السوق لها عبر موجات تضخم غير محمودة، حيث التحسينات الأخيرة في سلم الرواتب تعكس توجهًا حكوميًا لإعادة الاعتبار للموظف، وتهيئة الأرضية لمراجعات أوسع تشمل منحة البطالة، الأجور في القطاع الخاص، وتعديلات ضريبية مرتقبة، بحسب ما ورد في جلسة البرلمان الأخيرة بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.