أعلنت الحكومة الأردنية عن مكرمة ملكية جديدة لصالح المتقاعدين المدنيين والعسكريين، في لفتة رسمية تهدف إلى دعم فئة كبار السن وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وقد تم الإعلان عن هذه المكرمة بشكل رسمي من خلال الديوان الملكي ووزارة المالية، حيث بدأت الاستعدادات لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة وسط ترحيب شعبي كبير من المواطنين، خاصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة بالاهتمام بالفئات التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.
من هم المستفيدون من المكرمة الملكية الجديدة للمتقاعدين
أوضحت الجهات الرسمية أن المكرمة الملكية ستشمل فئات واسعة من المتقاعدين المسجلين في السجلات الرسمية، ومنهم:
- المتقاعدون المدنيون المشمولون في نظام التقاعد المدني الأردني.
- المتقاعدون العسكريون من الجيش والأجهزة الأمنية المتقاعدين بشكل نظامي.
- المستفيدون من ورثة المتقاعدين (مثل الأرامل والأبناء القصر).
- المتقاعدون غير العاملين حاليًا في أي جهة حكومية أو خاصة.
- الأشخاص الذين تقاعدوا حديثًا وينطبق عليهم شرط استحقاق المعاش.
قيمة المكرمة الملكية وطريقة صرفها للمستفيدين
أشارت وزارة المالية إلى أن المكرمة ستصرف بشكل نقدي ومباشر ضمن الرواتب التقاعدية دون الحاجة لأي طلب أو إجراء إداري، وتفاصيل الصرف تشمل:
- مبلغ المكرمة يحدد وفقًا للراتب التقاعدي ويبدأ من 100 دينار للفئات الدنيا.
- تصرف المكرمة مرة واحدة مع راتب شهر مايو أو يونيو 2025.
- الإيداع يتم تلقائيًا في الحسابات البنكية المرتبطة برواتب التقاعد.
- المستفيدون سيتلقون إشعارًا رسميًا من البنك أو من الجهة المانحة.
- لا حاجة لتقديم طلب خاص للحصول على المكرمة، حيث تصرف تلقائيًا.
خطوات التأكد من قبول الحصول المكرمة الملكية
لضمان معرفة حالة الاستحقاق، يمكن لأي متقاعد متابعة وضعه من خلال الإجراءات التالية:
- الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد أو التقاعد العسكري.
- تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني أو رقم التقاعد.
- التحقق من وجود إشعار صرف المكرمة ضمن تفاصيل الراتب القادم.
- الاتصال بخدمة العملاء أو زيارة فرع المؤسسة الأقرب للتأكد من الحالة.
- متابعة الرسائل النصية الرسمية التي يتم إرسالها من الجهة المختصة.
المكرمة الملكية الجديدة للمتقاعدين في الأردن لعام 2025 ليست فقط دعمًا ماديًا بل هي رسالة عرفان وتقدير من القيادة لمن ساهموا في بناء الوطن واستقراره لذلك فإن كل مستفيد عليه التأكد من بياناته الرسمية وعدم التأخر في مراجعة الجهات المختصة إذا تأخر الصرف لضمان الحصول على حقه الكامل في الوقت المحدد.