أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن صدور قانون الزواج الجديد لعام 2025 مع إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر وضوحا وعدالة حيث جاءت التعديلات تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري وقد نشرت التعديلات الرسمية عبر الجريدة الرسمية لتكون متاحة للجميع.
أهم التعديلات التي جاء بها قانون الزواج الجديد 2025
أوضحت وزارة العدل أن التعديلات الجديدة شملت عدة جوانب رئيسية في بنود الزواج والنفقة والطلاق وقد جاءت أبرزها كما يلي:
- تحديد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاما لكل من الذكور والإناث دون استثناء.
- السماح بتوثيق الزواج إلكترونيا من خلال منصات رسمية معتمدة لتسهيل الإجراءات.
- إضافة بند يلزم الزوجين بالتوقيع على عقد يحدد الحقوق والواجبات المالية بشكل مسبق.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة مع ضرورة موافقة كتابية من الزوجة الأولى.
- تشديد العقوبات على حالات الزواج العرفي غير الموثق لحماية حقوق الطرفين.
كيف تتم إجراءات الزواج وفقا للقانون الجديد
جاءت التعديلات أيضا لتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بعقد الزواج وأصبحت كما يلي:
- حضور الخطيبين شخصيا إلى مكتب الحالة المدنية مصحوبين بجميع الوثائق المطلوبة.
- تقديم وثيقة الهوية وشهادة الميلاد وشهادة الإقامة لكلا الطرفين.
- توقيع عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
- دفع الرسوم الرمزية المحددة قانونا وإصدار عقد الزواج بشكل فوري.
- تسجيل الزواج ضمن السجلات الوطنية الإلكترونية لحفظ الحقوق مستقبلا.
عقوبات مخالفة القانون في قانون الزواج
حسب النصوص الرسمية الجديدة فقد تم تشديد العقوبات على المخالفين لقانون الزواج ومنها:
- فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار جزائري لمن يبرم زواجا خارج الإطار القانوني.
- السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من يزوّر وثائق الزواج أو يخالف شروط التعدد.
- إلغاء عقود الزواج التي لم تستوف الشروط القانونية من بدايتها.
- حرمان المخالفين من بعض الحقوق المدنية مثل الإعانات أو التسهيلات الحكومية المتعلقة بالأسرة.
تعديل قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 جاء ليسد الفراغات القانونية السابقة وليؤكد على أهمية الزواج الرسمي في حفظ الحقوق والواجبات لذلك ينصح جميع المقبلين على الزواج بالاطلاع جيدا على البنود الجديدة وفهم الإجراءات المطلوبة لضمان بناء أسرة مستقرة وآمنة تراعي القيم الدينية والاجتماعية والقانونية.