تسعى الحكومة الجزائرية دوما التي إصدار خطوات وتحديثات خاصة ببيئة العمل بالجزائر وذلك لتواكب تلك التعديلات التحديات الاقتصادية والتغييرات التي تحدث في المجتمع الجزائري، ولذا أصدرت الحكومة قانون العمل الجديد بالجزائر والذي من خلاله يغطي جميع السلبيات التي كانت موجودة من قبل وتعمل الحكومة من خلال هذا القانون على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين ورفع كفاءة الإنتاج بشكل كبير وتحقيق العدالة الوظيفية والمهنية بين العاملين بالدولة، ومن خلال المقالة يمكننا التعرف على أهم البنود والموعد الرسمي لتطبيق القانون.
أهم المقترحات في قانون العمل الجديد في الجزائر 2025
قدمت الحكومة الجزائرية أبرز التعديلات الخاصة بقانون العمل الجديد بالجزائر والتي من شأنها رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن للعاملين بالدولة وتشجيعهم على العمل المستمر بنشاط وحيوية، ومن أهم التعديلات و بنود هذا القانون الجديد بالجزائر:
- تغيير المواعيد السابقة للعمل بمواعيد جديدة حيث يبدأ العمل الساعة 8 صباحا وينتهي اليوم في تمام الساعة 4 مساء.
- اليوم يتخللها فترة راحة لمدة ساعة لتجديد الموظف نشاطه.
- تنفيذ الإجازات بدون رأت للموظفين لمن يرغب في تنفيذ مشروع خاص به.
- إجراءات قانونية وعقوبات مشددة على من يخالف قوانين العمل مع الالتزام بمواعيد العمل اليومية.
- إجراءات لحماية حقوق العاملين من خلال تنظيم نظام العمل بتحرير العقود للموظفين.
موعد تطبيق القانون الجديد بالجزائر وأهم أهدافه
أعلنت الحكومة أن الموعد الرسمي والأساسي لتطبيق تعديلات القانون الجديد للعمل بالجزائر سيكون الأول من شهر مارس 2025، مع إتاحة الفرصة لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالجزائر بتنفيذ القانون وفق الظروف المتاحة وإعطاء فرصة فترة انتقالية حتى تقوم تلك المؤسسات بتقنين أوضاعها بما يتناسب مع القانون الجديد والذي سيتم تطبيقه بشكل كامل على جميع العاملين بالدولة، ويهدف القانون الجديد للعمل بالجزائر إلى عدة أهداف أساسية وهامة وهي:
- زيادة الإنتاج بالعمل من خلال توفير الراحة للعاملين وضبط الدوام اليومي.
- إعطاء فرصة للموظفين لأخذ قسط من الراحة بين ساعات العمل.
- وضع قوانين وآليات تحدد نظام العقود وتحديد وقت وإنهائها بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين.
- تحسين وضع نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية مما يوفر الراحة والطمأنينة للموظفين المتقاعدين.