قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 تفاعلًا واسعًا داخل المجتمع، بعدما كشفت الدولة عن حزمة تعديلات تهدف إلى تطوير منظومة الأسرة وتعزيز استقرار العلاقات الزوجية، يركز القانون الجديد على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الزوجين، إلى جانب ضمان حماية الحقوق الشخصية لكل طرف بشكل أكثر شمولية.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
حمل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي جاءت لمعالجة قضايا شائكة طالما أثارت الجدل داخل المجتمع، من أبرز هذه التغييرات رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الطرفين إلى 19 عامًا، بهدف ضمان مستوى كافٍ من النضج العقلي والنفسي قبل الإقدام على تأسيس الأسرة، كما فرض القانون تقديم تقارير طبية رسمية تثبت خلو الزوجين من الأمراض المعدية والوراثية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة الأسرية وبناء حياة زوجية مستقرة.
وشمل القانون كذلك تنظيم الجانب المالي للزواج عبر إدراج قيمة المهر في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة، ومن ضمن البنود الجديدة، أصبح الحصول على موافقة الزوجة الأولى شرطًا أساسيًا عند رغبة الزوج في الزواج مرة ثانية، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة خاصة في حالات الزواج من أجنبيات.
آراء المجتمع الجزائري حول قانون الزواج الجديد
أثار القانون الجديد نقاشًا واسعًا داخل المجتمع الجزائري، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يراه خطوة نحو تعزيز العدالة الأسرية وتقليل الخلافات الزوجية، ومعارض يعتبر بعض مواده، كاشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، خروجًا عن أحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم التعدد بشروط معروفة.
ورغم الجدل، يرى كثيرون أن التعديلات تسهم في نشر الوعي حول أهمية بناء أسر قائمة على التفاهم والحقوق المتبادلة، ومع ذلك، طالب عدد من الأصوات بمراجعة بعض النقاط الخلافية للوصول إلى صيغة قانونية تحظى بإجماع أوسع، وتراعي موازنة القيم الدينية مع المتغيرات الاجتماعية المعاصرة.