تسعى الحكومة الجزائرية بشكل دائم لتحسين مستوى حياة المواطنين، خاصة بعد تقاعدهم من العمل، وهو ما يتضح في التعديلات الأخيرة على قانون التقاعد. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الوضع المالي والمعيشي للمتقاعدين، سواء في القطاع العام أو الخاص، لضمان حياة أكثر استقرارًا وراحة بعد انتهاء الخدمة المهنية. وفي هذا السياق، تم تحديد بعض التعديلات الهامة على نظام التقاعد، التي تشكل خطوة جديدة في تعزيز حقوق المتقاعدين.
أهم ملامح تعديل قانون التقاعد في الجزائر 2025
أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن بعض التعديلات التي طالت سن التقاعد والشروط المرتبطة بالحصول على المعاش، وجاءت هذه التعديلات على النحو التالي:
- تم تحديد سن التقاعد الرسمي لموظفي القطاع العام عند 60 عامًا.
- أما بالنسبة للموظفين في القطاعات غير المعترف بها بعقود رسمية، فقد تم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.
- في حالة المرأة الجزائرية، فقد تم منحها امتيازات خاصة، حيث يمكنها التقاعد عند بلوغها سن 55 عامًا، مع إمكانية تقليص هذا السن بناءً على عدد الأطفال.
- يشترط للحصول على المعاش أن يكون الموظف قد أمضى فترة لا تقل عن 15 عامًا في العمل.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الموظف سداد جميع الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية طوال فترة عمله.
منصة إلكترونية لتيسير إجراءات التقاعد
حرصًا على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، أطلقت الحكومة الجزائرية منصة إلكترونية متخصصة، تتيح للمواطنين متابعة تفاصيل تقاعدهم بسهولة ويسر. وتتمثل خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي في:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الحساب الشخصي.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد” من قائمة الخدمات المتاحة.
- ملء البيانات المطلوبة بدقة.
- النقر على زر “استعلام” للحصول على التفاصيل الكاملة عن المعاش التقاعدي.
هذه الخطوات تشكل جزءًا من استراتيجية الحكومة الجزائرية لتحديث الأنظمة الإدارية، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى حقوق المواطنين ويمنحهم مستقبلًا أكثر استقرارًا بعد التقاعد.