التخطي إلى المحتوى
إيه الحكاية.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء داخل الأسواق
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الثلاثاء  29 أبريل 2025، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار خلال شهر أبريل، يعتبر هذا الموضوع من القضايا الحيوية بالنسبة للأسر المصرية، نظرا لأهمية أنبوبة البوتاجاز في الحياة اليومية وتأثير سعرها على ميزانية الأسرة، وخاصة في المناطق التي تعتمد كليا على الغاز المعبأ.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء

أسعار أنابيب الغاز في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025

تتزايد عمليات البحث عن أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا منذ 11 أبريل، وقد جاءت الأسعار كما يلي:

  1. تتراوح أسعار الأنابيب المنزلية ذات الوزن 12 كجم بين 150 و200 جنيه في المستودعات، مع زيادة تصل إلى 33%.
  2. أما أنابيب الغاز التجارية التي سعتها 25 كجم، فسعرها 400 جنيه في المستودع وتباع للمستهلك بسعر 420 جنيه.

نصائح هامة عند شراء أنابيب البوتاجاز

مع الارتفاع المتزايد في الأسعار وزيادة الطلب، قد يحاول البعض استغلال حاجة المواطنين عبر بيع أنابيب لا تتوافق مع المواصفات أو إعادة تعبئتها بطرق غير آمنة لذا، من الضروري اتباع النصائح التالية:

  • التأكد من شراء الأنابيب من مزودين موثوقين ومعتمدين لضمان سلامة المنتج.
  • متابعة الأسعار بشكل دوري للتأكد من التعامل وفق سعر السوق والابتعاد عن الاحتيال.
  • فحص ختم الجهة الرسمية المختصة على الأنبوب قبل استلامه.
  1. من المهم مناقشة أسباب الزيادة المفاجئة في سعر أنبوب البوتاجاز اليوم، إذ أكدت لجنة التسعير التلقائي أن القرار استند إلى معطيات اقتصادية محلية وعالمية تم تحليلها بعناية.
  2. وأوضحت اللجنة أن الزيادة في أسعار أنابيب البوتاجاز مرتبطة بمراجعات دورية لأسعار خام برنت على المستوى العالمي، بالإضافة إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
  3. كما أن تكاليف الإنتاج المحلي ومصاريف تشغيل مصانع التعبئة قد شهدت زيادة، وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة كانت تتحمل دعماً غير مباشر كبيرا في تسعير الأنبوبة بحيث يقدر متوسط تكلفة إنتاج الأنبوبة بنحو 340 جنيه.
  4. وبالتالي، فإن رفع الأسعار جزء من خطة الحكومة للحد من الدعم تدريجيا في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.