أعلنت الجزائر عن دخول قانون الزواج الجديد لعام 2025 حيّز التنفيذ، وذلك في إطار مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة بين الأزواج، وضمان التوازن في حقوق وواجبات الحياة الزوجية، يسعى هذا القانون إلى الحد من العوامل المسببة للطلاق المرتبطة بالعادات الاجتماعية التقليدية، من خلال فرض قواعد واضحة تنظم مؤسسة الزواج.
التعديلات المهمة في قانون الزواج الجديد لعام 2025
تم إدخال العديد من التعديلات على قانون الزواج تشمل عدة نقاط تؤثر على الإجراءات والشروط المتعلقة بالزواج في الجزائر، وهي كالتالي:
- سيتم تسهيل الإجراءات عبر إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل عقود الزواج.
- ستحصل تعديلات على شروط الزواج بالنسبة للنساء، خاصة فيما يتعلق بالعمر وضرورة الموافقة.
- سيكون من الضروري التصديق على عقد الزواج من قبل السلطة القضائية لضمان تحقيق العدالة.
- سيتم تعديل الإجراءات التي كانت تتطلب موافقة ولي الأمر.
- هناك حالات معينة تم تحديدها يمكن فيها الزواج دون تدخل الأسرة.
أسباب تعديل قانون الزواج
جاءت هذه التعديلات بعد دراسة شاملة للواقع الاجتماعي والتغيرات التي طرأت عليه، وقد استندت التعديلات إلى عدة دوافع حقيقية، منها:
- الارتفاع في حالات الزواج غير الموثق وما يترتب عنه من مشكلات قانونية واجتماعية.
- زيادة نسب الطلاق الناتجة عن غياب التفاهم والانسجام بين الأزواج.
- الحاجة الملحة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة ضمن إطار الزواج.
- مواكبة التحولات الثقافية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة.
ردود أفعال المجتمع الجزائري تجاه قانون الزواج الجديد لعام 2025
قوبل هذا القانون بمجموعة من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبره البعض وسيلة لحماية الأسرة، بينما رأى آخرون أنه تدخل في شؤون العائلة، ومن ضمن الردود ما يلي:
- أيد الكثير من الحقوقيين والناشطين القانون باعتباره يعزز حقوق المرأة في الزواج.
- اعتبر بعض رجال الدين أن التعديلات تحتاج إلى مراجعة شرعية.
- أشاد الشباب بالقانون لأنه يوفر وضوحا أكبر ويساهم في تقليل المشكلات القانونية المستقبلية.
- هناك جدل بارز حول بعض بنود القانون المتعلقة بالتعدد وفسخ الزواج.