الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS يعلن عن بدء صرف معاش الشيخوخة اعتبارًا من الأول من مايو 2025، مع تطبيق الأثر الرجعي وفقًا للمرسوم رقم 2.25.265، الذي يحدد الشروط الخاصة بصرف المعاشات واسترجاع الاشتراكات.
كما أضاف البيان أن البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة سيحصلون على تغطية اجتماعية وصحية شاملة بشكل سنوي، ويتم حساب أيام الاشتراك بناءً على العوائد المالية التي تحققها بواخر الصيد، وذلك وفقًا لقرار تنظيمي من وزيرة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال.
تفاصيل المعاشات الجديدة للمستفيدين في المغرب
- في نفس السياق، أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفاصيل جديدة بشأن المعاشات التي تشمل الأشخاص الذين تقاعدوا بين يناير 2023 ودخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، وفقًا للبلاغ، يشترط أن يكون المتقاعد قد راكم ما لا يقل عن 1320 يومًا من الاشتراك في الصندوق، على أن لا يتجاوز عدد الأيام 3240 يومًا، يتم تحديد قيمة المعاش الشهري ما بين 600 و1000 درهم بناءً على عدد أيام الاشتراك الفعلية،
- كما سيحصل المستفيدون من التأمين على تغطية ضد المرض، إضافة إلى أن ذوي حقوق المؤمن له سيستفيدون من المعاش في حال وفاته، بشرط أن يكون قد استوفى الحد الأدنى من أيام الاشتراك، وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط، يحق للمؤمن له أو أسرته استرجاع الاشتراكات المدفوعة.
معاش الشيخوخة الحد الأدني كيفية تحديده
تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة جاء بناءً على تطبيق أحكام القانون رقم 18.96، المتعلق بتحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب، تم تحديد الرواتب الشهرية حسب عدد أيام التأمين التي تراكمت لدى كل مؤمن له، كما يلي:
- من لديه بين 1320 و1704 أيام تأمين يحصل على 600 درهم شهريًا.
- من راكموا بين 1705 و2088 يوم تأمين سيحصلون على 700 درهم شهريًا.
- من تراوحت أيام تأمينهم بين 2089 و2472 يومًا، سيتم منحهم 800 درهم شهريًا.
- من تجاوزوا 2473 يومًا ولم يتعدوا 2856 يومًا، سيحصلون على 900 درهم شهريًا.
إجراءات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي: المرسوم رقم 2.25.266
إضافة إلى ذلك تمت الموافقة من قبل المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى تحديث وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، ويأتي هذا المشروع تطبيقًا للظهير الشريف رقم 1.72.184، الذي يحدد الآليات والإجراءات التي يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتباعها في مختلف مجالات عمله، بما في ذلك إجراءات القروض المتعلقة بالنظام، كما ينص المرسوم على إحالة المسائل المالية الخاصة بالقروض إلى قرار خاص من السلطات المالية المختصة، والذي سيحدد الإجراءات الواجب اتباعها لإبرام تلك القروض.