تشهد الجزائر تطور على مستوى التشريعات من خلال قانون الزواج الجديد لعام 2025 الذي يهدف إلى تحديث النظام القانوني للأسر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية الراهنة فيسعى هذا القانون إلى تعزيز حقوق الزوجين مع التأكيد على مبدأ العدالة بينهما بالإضافة إلى توفير بيئة أسرية مستقرة تدعم حقوق الأطفال وتحميها وذلك استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العلاقات الأسرية في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة.
مستجدات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يشمل قانون الزواج الجديد العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بما يضمن التوازن بين الطرفين وحماية الأسرة وأبرز هذه الإصلاحات ما يلي:-
- اولا تحديد سن الزواج الأدنى مما يهدف إلى مكافحة ظاهرة زواج القاصرات والحد من تداعياتها السلبية.
- كما يتضمن القانون إلزامية الفحوص الطبية قبل الزواج مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على الأزواج.
- كما يحرص القانون على تنظيم وتوثيق الزواج خاصة في حالات زواج الجزائريين من أجانب بما يضمن الشفافية القانونية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
- إضافة إلى ذلك يولي القانون أهمية كبيرة في مكافحة ظاهرة الزواج العرفي من خلال فرض عقوبات صارمة وذلك حفاظا على حقوق الزوجين والأبناء وضمان استقرار الأسرة.
أهمية قانون الزواج الجديد في إصلاح المجتمع
- يعد قانون الزواج الجديد خطوة هامة في معالجة بعض القضايا الاجتماعية الحساسة مثل زواج القاصرات والزواج القسري.
- كما يركز على حماية حقوق المرأة والطفل من خلال تشريعات صارمة تأخذ في الاعتبار الأبعاد القانونية والاجتماعية لتلك الظواهر.
- كما يهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الزوجين من خلال تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات مما يسهم في خلق بيئة أسرية أكثر عدالة واستقرارا.
- وأيضا يعزز القانون من دور القضاء في ضمان حقوق الأطفال الناتجين عن زيجات غير موثقة ويعمل على إيجاد حلول قانونية واضحة لهذه القضايا مما يساهم في توفير مستقبل أفضل للأبناء فيمثل القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز النسيج الاجتماعي والأسري في الجزائر.
أهداف قانون الزواج الجديد 2025
- يهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف اجتماعية وقانونية أبرزها مكافحة الظواهر السلبية مثل الزواج القسري وعدم توثيق الزواج.
- كما يسعى القانون إلى ضمان حقوق الأبناء عبر تنظيم العلاقة الزوجية بشكل قانوني.
- ويشدد على ضرورة توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للزواج من أجل ضمان استقرار الأسرة واستمرارها بشكل مستدام.