أوضحت الحكومة الجزائرية من خلال قانون الزواج الجديد في عام 2025 إلى إعادة رسم ملامح العلاقات الأسرية والاجتماعية بطريقة أكثر انسجاما مع تطلعات الشباب ويركز هذا القانون على تقديم دعم مادي واجتماعي للفئات المقبلة على الزواج، بما يتلاءم مع احتياجاتهم المعيشية، في إطار جهود السلطات لتقليل أعباء الزواج وتعزيز التماسك
صرف مالي ضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
من أبرز المبادرات التي جاء بها قانون الزواج الجديد لعام 2025 تقديم منحة مالية لدعم الشباب المقبلين على الزواج، وقد تم تحديد تفاصيل هذا الدعم كما يلي:
- الهدف هو تخفيف الأعباء المالية وتحقيق بداية مستقرة للحياة الزوجية
- قيمة المنحة هي 20,000 دينار جزائري تصرف لمرة واحدة.
شروط الحصول على منحة الزواج
- إثبات محدودية الدخل أو عدم وجود دخل ثابت.
- تقديم عقد الزواج الموثق رسميا.
- تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية داخل الجزائر.
- هدف المنحة هي مساعدة الأزواج الجدد على بدء حياتهم في بيئة أكثر استقرارا وأمان مالي.
تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون الزواج 2025
تضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر دقة وعدالة، وأبرز هذه التعديلات تشمل:
- تحديد السن الأدنى للزواج هو 19 سنة لكلا الجنسين، مع إمكانية الاستثناء بقرار قضائي خاص لحالات القصر بناء على المصلحة الفضلى.
- إلزامية الفحوصات الطبية قبل الزواج للتحقق من سلامة الطرفين الصحية والوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية.
- تنظيم قضايا التعدد وفرض إجراءات قانونية صارمة تتطلب الحصول على إذن قضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين الزوجات واستقرار الأسرة.
كيفية الاستفادة من منحة الزواج الجديدة في الجزائر
لضمان استفادة الفئات المستحقة من منحة الزواج الجديدة، وضعت الحكومة الجزائرية آليات واضحة ومبسطة للتقديم، وتشمل الخطوات التالية:
- التقديم عبر المكاتب أو المنصات الرقمية.
- كما يمكن زيارة مكاتب الشؤون الاجتماعية.
- أو استخدام المنصات الإلكترونية الحكومية المخصصة لهذا الغرض.
ما هي الوثائق المطلوبة؟
هدف الإجراءات ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المبادرة المجتمعية، سنوضح لكم الوثائق:
- استمارة طلب المنحة.
- نسخة عن الهوية الوطنية.
- عقد الزواج أو وثيقة الطلاق الموثقة حسب الحالة.
- وثائق إثبات الدخل أو شهادة عدم الدخل إن لزم الأمر.