التخطي إلى المحتوى
فيه زيادة مستنياك .. جدول المعاشات الجديد يبشر المتقاعدين بالأفضل
المعاشات

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تغييرات جديدة في نظام التقاعد وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين ابتداء من عام 2025 وتشمل هذه التعديلات زيادة الرواتب وتعديل سن التقاعد وفقا لطبيعة كل وظيفة وقد لاقت هذه الخطوة اهتماما كبيرا من المواطنين خاصة مع توفير إمكانية الاستعلام عن الرواتب إلكترونيا من خلال المنصة الرسمية لوزارة المالية.

تعديلات تقاعد الجزائر 2025

 جدول المعاشات الجديد
جدول المعاشات الجديد

من أبرز ما يميز قانون التقاعد الجديد هو أنه يأخذ في الاعتبار طبيعة المهنة وظروف العمل عند تحديد سن التقاعد في محاولة لتحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين فقد فرق القانون بين من يعملون في وظائف مكتبية وأولئك الذين يؤدون أعمال شاقة وجاءت التعديلات على النحو التالي:

  • سن التقاعد للرجال: 60 عام.
  • سن التقاعد للنساء: 55 عام.
  • سن التقاعد للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة: 50 عام.
  • سن التقاعد للعاملين في المهن الشاقة: 57 عام.

يساعد هذا النظام الجديد في ضمان حصول مختلف فئات المجتمع على حقوق تتناسب مع حجم مساهماتهم في سوق العمل وطبيعة أدوارهم فيه.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025 بنسب متفاوتة

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لسنة 2025 تعد خطوة هامة في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وقد تم اعتماد زيادات تدريجية في المعاشات حيث تختلف النسب حسب قيمة الراتب الشهري على النحو التالي:

  • المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 20,000 دينار سيستفيدون من زيادة بنسبة 5%.
  • أما الذين تتراوح رواتبهم بين 20,000 و50,000 دينار فستطبق عليهم زيادة بنسبة 4%.
  • فيما سيحصل أصحاب الرواتب التي تفوق 50,000 دينار على زيادة بنسبة 3%.

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القدرة الشرائية.

تعكس الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد في الجزائر لسنة 2025 حرص الحكومة على تحقيق توازن فعال بين الحقوق والواجبات في خطوة تهدف إلى بناء نظام تقاعدي أكثر عدالة ومرونة، وتعد الزيادة التي أقربت في رواتب المتقاعدين من أبرز أشكال الدعم المباشر التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة الأساسية من المجتمع مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين.