قانون سن التقاعد الجديد أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا عن بدء التطبيق القانون الجديد حيث أثار تلك الخطوة نادرا كبيرا بين المواطنين داخل المجتمع الجزائري، فقد جاء القانون الجديد بهدف تعديل السن الخاص بتقاعد الموظفين حتى يلزم العاملين في كافة القطاعات المختلفة بالالتزام به.
سن التقاعد الجديد في الجزائر
عملت الحكومة الجزائرية عن تطبيق سن التقاعد الجديد والتعدين السن المعتمد داخل الدولة منذ سنوات، حيث جاء القرار مفاجئ بعد مجموعة كبيرة من التصريحات الحكومية التي كانت تدل على احتمالية وجود تغيير في ذلك النظام، ولكن لم تعلم عن تفاصيل واضحة قبل بداية التطبيق كما يعد ذلك القانون من أهم القرارات التي سوف تؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من الموظفين داخل الجزائر:
- تم تحديد السن الجديد الخاص بالتقاعد بيكون 62 سنة.
- يضم القانون جميع القطاعات الخاصة والحكومية داخل الجزائر.
- لا يشمل التعديل الجديد العاملين في وظائف محددة مثل الصحة والتعليم.
- القانون يوفر للموظف أن يتقاعد بشكل مبكر بعد الوصول لسن 30 سنة خدمة.
- يوجد بعض الاستثناءات خاصة بموظفي الهيئات والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
- لم يحدد القانون طريقة التعامل الخاصة بالعمال الذين قد تجاوزوا السن المحدد للتقاعد.
تعامل الحكومة مع القانون الجديد وتغيير بعض القرارات
تعد الحكومة الجزائرية تطبيق ذلك القانون خطوة الزامية حتى تتمكن من حل بعض المشاكل الاقتصادية، بمجرد الإعلان عن ذلك القرار ووضعت الحكومة خطة لتسهيل الانتقال من تطبيق النظام القديم الى تطبيق النظام الجديد عبر تنفيذ بعض الإجراءات التنظيمية:
- قامت الحكومة الجزائرية باطلاق مجموعة من حملات التوعية لشرح التغييرات الجديدة.
- كما أتاحت ورش عمل خاصة بمؤسسات الحكومية لشرح الأليه.
- تقوم بالعمل على إيجاد بعض الحلول البديلة لمن يتأثر بالقانون الجديد من الموظفين.
- هناك بعض اللقاءات بين الحكومة والنقابات لتوضيح تفاصيل القرار.
- كما تقوم الحكومة بتقديم للمواطنين الذين تأثروا بالقانون الجديد صرف دعم مالي بشكل مؤقت.
- تستمر الحكومة الجزائرية في مراقبة تنفيذ القانون حتى تضمن عدم وجود أي انتهاكات خلال تنفيذه.