تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتعزيز زيادات رواتب العسكريين والمتقاعدين باعتبارها خطوة استراتيجية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي مستدام، وقد أعلنت السلطات الرسمية عن خطة جديدة وشاملة تشمل رفع أجور العسكريين والمتقاعدين على حد سواء، وتبدأ فعلياً مع مطلع عام 2025 وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الواقع المعيشي للفئات التي كان لها الدور الأكبر في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتعد هذه الخطوة انعكاساً للحرص الحكومي على رعاية من ساهموا في حماية البلاد خاصة أولئك الذين يعتمدون اعتماد أساسي على الأجور والمعاشات الشهرية كمصدر دخل رئيسي، كما تظهر التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر دعم الفئات ذات الأهمية الوطنية الخاصة.
الاستعلام عن زيادات رواتب العسكريين والمتقاعدين
مع دخول زيادات رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر 2025 حيز التنفيذ أصبح من الضروري تيسير سبل الوصول إلى معلومات دقيقة وشفافة حول هذه الزيادات، ولهذا الغرض قامت وزارة المالية الجزائرية بإطلاق منصة إلكترونية رسمية ومبسطة تمكن العسكريين النشطين والمتقاعدين من الاستعلام بسهولة عن تفاصيل الرواتب الجديدة، وقد تم تصميم هذه المنصة لتكون في متناول الجميع دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الإدارية، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
- إنشاء حساب مستخدم جديد أو تسجيل الدخول باستخدام البيانات القديمة.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.
- إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني أو رقم الحساب.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل الراتب الجديد بعد الزيادة.
تفاصيل زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين لعام 2025
- تعتبر زيادات رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر المقررة لعام 2025 واحدة من أبرز المبادرات الحكومية الموجهة لتحسين مستويات المعيشة، وتتراوح الزيادات المتوقعة ما بين 5% إلى 10% حسب الرتبة والدرجة الوظيفية أو العسكرية لكل فرد مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع الزيادات وفقاً للمسؤوليات والمناصب.
- وستنطلق هذه الزيادات بشكل رسمي بداية من شهر يناير 2025 وذلك ضمن إطار خطة وطنية أوسع تسعى إلى تعزيز الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا القرار ليؤكد التزام السلطات تجاه من خدموا الوطن مشددةً على أنهم جزء لا يتجزأ من بنيته الأمنية والاجتماعية.
- ولا يقتصر تأثير هذا الإجراء على الجانب المالي فقط بل يعد رسالة قوية لدعم الفئات الحيوية في المجتمع ودمجها في مسار التنمية الوطنية، كما تساهم هذه المبادرة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق وتحريك عجلة السوق مما يعزز بدوره النمو المستدام ويحسن من جودة الحياة للفئات المستفيدة.