يتزايد بحث المواطنين في مصر عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 26 أبريل 2025 خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت خلال شهر أبريل الجاري، ويعد هذا الموضوع من أهم ما يشغل الأسر المصرية نظرًا لأهمية أنبوبة البوتاجاز في الحياة اليومية وتأثير سعرها المباشر على ميزانية المنزل خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل كامل على الغاز المعبأ في الأسطوانات.
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم
يشهد سوق أنابيب البوتاجاز في مصر تحولات ملحوظة في الأسعار وهو ما جعل المواطنين يتابعون آخر المستجدات لحظة بلحظة، وقد تم الإعلان رسميًا عن زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية والتجارية من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، مما أدى إلى تغييرات في ميزانية العديد من الأسر.
كما أن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم 26 أبريل 2025 جاء بناءً على قرار اللجنة الذي صدر اعتباراً من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث ارتفع سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كجم من 150 جنيه إلى 200 جنيه داخل المستودعات بزيادة تبلغ 50 جنيه كاملة.
أما بالنسبة للأنبوبة التجارية سعة 25 كجم فقد قفز سعرها من 300 جنيه إلى 400 جنيه أي بزيادة قدرها 100 جنيه، ومن المهم الإشارة إلى أن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك قد يختلف بناءً على تكاليف النقل والتوزيع حسب كل منطقة.
- الأنبوبة المنزلية 12.5 كجم يتراوح سعرها ما بين 220 و230 جنيه في معظم المحافظات.
- بينما قد يصل السعر إلى 300 جنيه في بعض المناطق النائية أو التي تعاني من ارتفاع مصاريف النقل.
- الأنبوبة التجارية 25 كجم يتراوح سعرها بين 450 و480 جنيه وقد يتخطى حاجز 500 جنيه في بعض المناطق ذات التكاليف المرتفعة.
أسباب الزيادة
لا يمكن الحديث عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم 26 أبريل 2025 دون التطرق إلى أسباب هذه الزيادة المفاجئة والتي أثارت الكثير من التساؤلات بين المواطنين، فقد أكدت لجنة التسعير التلقائي أن القرار جاء بناءً على معطيات اقتصادية عالمية ومحلية تمت دراستها بعناية، وبحسب ما أوضحته اللجنة فإن الارتفاع في أسعار أنبوبة البوتاجاز يعود إلى المراجعة الدورية لأسعار خام برنت عالميًا، بالإضافة إلى تغيرات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، كذلك تم الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي ومتطلبات تشغيل مصانع التعبئة، كما كشفت اللجنة أن الحكومة كانت تتحمل دعم غير مباشر كبير في تسعير الأنبوبة، حيث تبلغ متوسط تكلفة إنتاج الأنبوبة الواحدة حوالي 340 جنيه، وبالتالي فإن رفع الأسعار جزء من خطة أوسع تقوم بها الحكومة تهدف إلى تقليص الدعم تدريجيًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل