في خطوة أثارت اهتمام الشارع المصري، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك بدءًا من صباح الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة تتماشى مع واقع السوق المحلي والعالمي، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل الأسعار الجديدة ونسب الزيادة، إلى جانب التحليلات الاقتصادية المرتبطة بهذه القرارات وتأثيراتها المحتملة على المواطنين.
الزيادات في أسعار البنزين والسولار
شهدت أنواع الوقود المختلفة زيادات متفاوتة، تمثلت في الآتي:
- بنزين 95 ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، بنسبة زيادة 11.7%.
- بنزين 92 ارتفع من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، بنسبة زيادة 13.1%.
- بنزين 80 ارتفع من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه، بنسبة زيادة 14.5%.
- السولار ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، بنسبة زيادة 14.8%.
الزيادات في أسطوانات الغاز والمازوت
كما طالت الزيادة منتجات أخرى مهمة، منها:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه، بزيادة 33.3%.
- الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه، بزيادة 33.3%.
- طن الغاز الصب من 12 ألف إلى 16 ألف جنيه، بزيادة 33.3%.
- غاز قمائن الطوب ارتفع من 190 إلى 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية.
- المازوت الصناعي ارتفع من 9500 إلى 10500 جنيه للطن بنسبة 10.5%.
- لم يتم تغيير أسعار المازوت المستخدم في الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز السيارات.
التضخم واقع اقتصادي لا يمكن تجاهله
تزامنًا مع هذه الزيادات، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير
- سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة بنسبة 2.9%.
- ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.5%.
- قطاع المطاعم والفنادق شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%.
تحليلات اقتصادية تربط الزيادة بعوامل موسمية وعالمية
أشارت المحللة الاقتصادية سارة سعادة إلى أن:
- التضخم في مارس جاء متوافقًا مع التوقعات بسبب تأثيرات شهر رمضان.
- استقرار أسعار النفط العالمية عامل أساسي في تأجيل بعض قرارات التسعير.
- البنك المركزي يراقب التضخم بدقة قبل اتخاذ أي قرارات اقتصادية كبرى.
- انخفاض قيمة الجنيه قد يساعد على جذب استثمارات أجنبية قصيرة الأجل.