عبر مساعيها المستمرة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 أقدمت الحكومة القطرية على خطوة استراتيجية جديدة بإطلاق قانون التوطين 2025 الذي يعد من أبرز التحولات في سياسات سوق العمل في البلاد، يهدف هذا القانون إلى تعزيز وجود المواطنين القطريين في القطاع الخاص، وتمكينهم من شغل وظائف نوعية ما يساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ويخفف من الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويحظى هذا التوجه بدعم مباشر من القيادة القطرية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
أهمية قانون التوطين وأهدافه الاستراتيجية
يسعى القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، من أبرزها:
- زيادة نسبة التوظيف الوطني في مؤسسات القطاع الخاص وفق حصص إلزامية تتماشى مع طبيعة وحجم كل شركة.
- تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب.
- تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص عبر منح مزايا مالية ومحفزات وظيفية.
- توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وظائف مستدامة تسهم في النمو الاقتصادي.
أبرز بنود قانون التوطين القطري 2025
يتضمن القانون الجديد عدة إجراءات واضحة تضمن فاعليته، منها:
- تصنيف الشركات حسب الحجم والنشاط الاقتصادي لتحديد نسب التوطين المطلوبة.
- ضمان توفير بيئة عمل عادلة تحفظ حقوق المواطن وتمنحه الاستقرار الوظيفي.
- توفير برامج تأهيلية لصقل المهارات وتمكين القطريين من تولي المناصب القيادية.
- تقديم حوافز مادية وضمانات وظيفية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
القطاعات المستهدفة في القانون الجديد
يركز القانون على مجموعة من القطاعات التي تمثل عصب الاقتصاد القطري، وتشمل:
- الشركات التجارية والصناعية
- المؤسسات الرياضية والثقافية
- قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي
- القطاع المالي والمصرفي
تأثير القانون على الاقتصاد وسوق العمل القطري
من المنتظر أن يحقق القانون تأثيرات إيجابية واسعة على سوق العمل، منها:
- رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف ذات الطابع الإداري والتقني المتقدم.
- الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الأساسية.
- خلق بيئة عمل محفزة تسهم في الاستقرار المهني والإنتاجية.
- دعم تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع طموحات قطر المستقبلية.