تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها لدعم القوة الشرائية وتحسين مستويات الدخل من خلال الزيادات السنوية للمرتبات، ومع بداية عام 2025 أعلنت وزارة المالية رسميا عن جدول مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بعد تطبيق العلاوة الدورية وعلاوة الحد الأدنى للأجور، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين مع الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وذلك وفقا لما نشرته بوابة وزارة المالية المصرية الرسمية.
جدول مرتبات مصر 2025 بعد العلاوة الدورية
اعتمدت وزارة المالية الزيادات الجديدة للمرتبات ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 وشملت جميع العاملين بالدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو العاملين بالقوانين واللوائح الخاصة، وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة، جاءت الزيادات على النحو التالي:
- العلاوة الدورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- علاوة خاصة بنسبة 13% لغير المخاطبين بالقانون.
- رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 6000 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى أكثر من 12000 جنيه للدرجات العليا.
وقد أشارت وزارة المالية إلى أن صرف هذه الزيادات يتم بداية من مرتب أبريل 2025 مع إدراجها ضمن بنود الرواتب الشهرية بشكل ثابت.
جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة الرسمية
نشرت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي جدولا تفصيليا لمرتبات الموظفين بعد العلاوة الجديدة موزعا حسب الدرجات الوظيفية، وتفاصيل الجدول جاءت كالتالي:
- الدرجة السادسة 6000 جنيه شهريا.
- الدرجة الخامسة 6300 جنيه شهريا.
- الدرجة الرابعة 6600 جنيه شهريا.
- الدرجة الثالثة تبدأ من 7000 جنيه وحتى 7500 جنيه حسب سنوات الخبرة.
- الدرجة الثانية 8000 إلى 8500 جنيه.
- الدرجة الأولى 9000 إلى 9500 جنيه.
- مديرو العموم 10500 جنيه تقريبا.
- كبار الموظفين ممتازة وعالية 12000 جنيه فأكثر.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الجدول يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة.
أثر زيادة المرتبات على الاقتصاد والمواطنين
توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيانها الرسمي الصادر مطلع أبريل 2025 أن تساهم الزيادة في المرتبات في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، ومن أبرز الآثار المتوقعة لزيادة الأجور:
- تحسين المستوى المعيشي زيادة القدرة الشرائية للموظفين ودعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- تحريك السوق المحلية ارتفاع الطلب على السلع والخدمات مما ينشط العديد من القطاعات الاقتصادية.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي تخفيف الضغوط المالية عن شريحة كبيرة من الموظفين بما يدعم الاستقرار المجتمعي.
- دعم برامج الإصلاح الاقتصادي عبر تقوية الطبقة الوسطى، التي تمثل محور خطط التنمية المستدامة حتى عام 2030.