في خطوة انتظرها الموظفون والعمال في مختلف القطاعات، أعلنت الجهات الحكومية المختصة في الجمهورية الجزائرية رسميًا عن انطلاق عملية تسديد رواتب شهر أبريل لسنة 2025، وذلك وفق للجدولة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة المالية، بالتنسيق مع مصالح الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمحلية، ويعد هذا الإعلان بمثابة تأكيد لالتزام الدولة الجزائرية بالوفاء بتعهداتها تجاه موظفيها، وضمان انتظام عمليات صرف الأجور دون تأخير، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
الجهات المعنية بعملية صرف الرواتب
شملت عملية تسديد الرواتب جميع الجهات والمؤسسات التي تمول من الميزانية العامة للدولة، وعلى رأسها:
- الوزارات والإدارات المركزية.
- الهيئات الإدارية المحلية (الولايات، الدوائر، البلديات).
- قطاع التعليم بمراحله الثلاث.
- قطاع الصحة العمومية.
- قطاع العدالة.
- الموظفون العاملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- أعوان الحماية المدنية والأمن الوطني.
الجدولة الزمنية للصرف والتوزيع الجغرافي
تم تنفيذ عمليات الصرف بشكل تدريجي ومنظم حسب ولايات الجمهورية، مع مراعاة الآتي:
- البدء بصرف الرواتب للولايات الجنوبية والداخلية بحكم ظروف التنقل والمسافات.
- ثم تلتها ولايات الشمال تدريجيًا وفق الرزنامة المعتمدة.
- تم التنسيق الكامل بين مصالح الخزينة والبنوك لضمان عدم حصول أي تأخير أو إشكالات تقنية في التحويلات المالية.
كيفية التسديد المعتمدة
تمت عملية التسديد عبر القنوات الإلكترونية والمصرفية المعتمدة، بما في ذلك:
- التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين.
- استخدام البطاقات البنكية للسحب من أجهزة الصراف الآلي.
- خدمات الدفع عن بعد عبر التطبيقات المصرفية الرسمية.
- المتابعة اللحظية عبر البوابات الإلكترونية لمتابعة حالة التحويل.
التأكيد على انتظام صرف الرواتب مستقبلاً
أكدت الجهات الرسمية المشرفة على عملية التسديد أن الحكومة الجزائرية حريصة على:
- انتظام صرف الرواتب شهريًا دون تأخير.
- توفير السيولة المالية بشكل مستمر لتغطية مستحقات العاملين.
- تعزيز التنسيق مع المؤسسات المصرفية لضمان سهولة السحب وسرعة المعالجة.
انعكاسات مباشرة على المواطنين
يشكل صرف الرواتب في موعده خطوة محورية لها آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية، منها:
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الجاري.
- إنعاش الحركة التجارية المحلية في الأسواق.
- دعم الأسر في تلبية التزاماتها المالية المختلفة.
- بث الطمأنينة في أوساط العاملين بمختلف القطاعات.