أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف سحوبات شهر أبريل 2025 بهدف ضبط السيولة النقدية وتنظيم العمليات المصرفية داخل البلاد، ويأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي وضمان استمرارية عمل القطاع المصرفي بكفاءة، مع إعطاء المواطنين والشركات وضوحًا حول الحد المسموح للسحب من حساباتهم البنكية.
سقف سحوبات شهر أبريل 2025 في مصرف لبنان
حدد مصرف لبنان السقف الأعلى لعمليات السحب النقدي اليومية من الحسابات المصرفية، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى تقنين التداول النقدي والحفاظ على السيولة. وقد جاء القرار الجديد على النحو التالي:
- الحد الأقصى للسحب اليومي هو 3,000,000 ليرة لبنانية.
- يشمل القرار جميع الحسابات الشخصية والتجارية دون استثناء.
- تسري القرارات ابتداءً من 1 أبريل 2025.
- ينطبق السقف ذاته على السحوبات من أجهزة الصراف الآلي.
- إمكانية تعديل فترة السحب حسب الظروف الاقتصادية في البلاد.
ويأتي هذا التحديد في إطار جهود مصرف لبنان لضبط السيولة ومنع حدوث أي اختلالات مالية قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
كيفية متابعة تحديثات قرار سقف سحوبات مصرف لبنان
لتفادي المفاجآت أو المشكلات المرتبطة بقرار سقف السحوبات، ينصح المواطنون بمتابعة مستمرة لأي تحديثات تتعلق بهذا الشأن من خلال الوسائل التالية:
- الدخول إلى تطبيق البنك الذي تتعامل معه والاطلاع على تفاصيل حسابك.
- زيارة فرع البنك التابع لك للاستفسار المباشر من الموظفين.
- متابعة التصريحات الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان عبر وسائل الإعلام.
- استخدام أجهزة الصراف الآلي لمعرفة الحد المتاح للسحب في الوقت الفعلي.
- الاتصال بمركز خدمة العملاء للبنك للحصول على تفاصيل فورية حول سقف السحوبات.
يؤكد المصرف أن أي تغييرات محتملة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
تأثير سقف السحوبات على الاقتصاد اللبناني
لعب قرار تحديد سقف السحوبات دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي داخل لبنان، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، ويتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على عدة مستويات:
- الهدف من القرار الأثر الاقتصادي
- تقنين السيولة النقدية الحد من التضخم وتقوية العملة المحلية
- منع الانهيار المصرفي تعزيز ثقة العملاء بالمصارف اللبنانية
- توجيه التدفقات النقدية تحقيق توازن في السوق النقدي
إن الالتزام بسقف السحوبات المحدد من قبل مصرف لبنان في أبريل 2025 يعزز من التحكم في النظام النقدي ويساعد في تقليل الأزمات المصرفية، مما يساهم في إعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتوفير مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا.