أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن قيامها بإجراء بعض التغييرات الجديدة على القانون الأساسي الجديد لقطاع التعليم في الجزائر، وهذه التعديلات لاقت رواجاً كبيراً من قبل المدرسين وكان لها مؤيدين ومعارضين، والهدف من القيام بها هو إحداث تطوير في منظومة العملية التعليمية الجزائرية.
القانون الأساسي الجديد لقطاع التعليم في الجزائر
يوجد العديد من التعديلات التي طرأت على القانون الجزائرى، وهي:
- زيادة الحقوق الخاصة بالمعلمين عن طريق رفع معدل الالتزامات المهنية التي يقومون بها.
- مضافًا لذلك تم زيادة عدد ساعات العمل التي سوف يؤدونها.
- مراقبة المناهج الدراسية للتعرف على مدى جودتها.
- إصدار قرار بتغيير بعض الشروط المحددة لتوظيف المعلمين الجدد.
- الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة لمسايرة نظام التعليم الأوروبي الحديث.
- منح المعلمين مجموعة من الحوافز النقدية وذلك لتشجيعهم.
- النظر مرة أخرى في الميزانية المالية بهدف رفع ميزانيات المؤسسات التعليمية لتحفيز المدرسين على العمل بجد.
ردود الأفعال بعد نشر القرارات الجديدة على قانون التعليم الجزائري
يوجد العديد من الهيئات التي كان لها رد فعل على هذه التعديلات الجديدة، ومنها:
- اولًا: النقابات التعليمية
- أصدرت استيائها من الأعباء المهنية الجديدة التي سوف تضاف على المعلم.
- السبب في ذلك هو زيادة الجهد المبذول لتنفيذ هذه الأعمال.
- ثانياً: المعارضون
- أظهروا قلقهم نتيجة أن المؤسسات التعليمية في المناطق الفقيرة هي التي سوف تتأثر بهذه القرارات.
- مضافًا لذلك نجد أن ارتفاع جودة التعليم وهو الهدف المطلوب تحقيقه من الوزارة يحتاج إلى جهد كبير.
- ثالثاً: المؤيدون
- أبدوا إعجابهم بالقرارات الجديدة وذلك نتيجة للحوافز التي سوف يتم صرفها.
- الأدوات التكنولوجية التي سوف تعتمد عليها الوزارة لتطوير العملية التعليمية نالت إعجابهم كذلك.
التأثيرات المتوقع رؤيتها عند تطبيق التعديلات الجديدة
- ارتفاع المستوى التعليمي في المؤسسات التعليمية الكبيرة مع استمرار انخفاضها في بعض المناطق النائية.
- تعرض المعلمين لمزيد من الضغوطات وذلك نتيجة العمل لعدد ساعات أكبر.
- القدرة على تحقيق التوازن خلال توزيع الموارد المتاحة.
- إمكانية استمرار المدرسين في العمل على الرغم من زيادة الضغط نتيجة الحوافز التي سوف توزع عليهم.