تعديلات قانون التقاعد في الجزائر 2025/1446، كشفت السلطات الجزائرية عن حزمة من التعديلات الجديدة التي طالت قانون التقاعد لعام 2025، وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير آلية التقاعد بما يضمن للمتقاعدين حياة مستقرة وكريمة، التعديلات شملت تحديد دقيق لسن التقاعد، إلى جانب وضع معايير واضحة للتقاعد المبكر، بالإضافة إلى تدابير مالية جديدة تعزز من موارد صندوق التقاعد الوطني.
تحديد سن التقاعد وفقا قانون التقاعد في الجزائر
في إطار التعديلات الجديدة لقانون التقاعد، تم اعتماد سن 60 عامًا كحد أدنى لتقاعد الرجال، و55 عامًا للنساء، مع استثناءات خاصة لبعض الفئات المهنية، حيث خفض السن للعاملين في المهن الشاقة ليصبح 55 عامًا للرجال و50 عامًا للنساء، تقديرًا لطبيعة عملهم الصعبة.
كما تم منح امتيازات إضافية لسكان الجنوب، إذ خفض سن التقاعد بمقدار 5 سنوات في ولايات الجنوب الكبير، و3 سنوات في المناطق الجنوبية الأخرى، مراعاةً للظروف البيئية والاجتماعية الخاصة بهذه الجهات.
شروط الاستفادة من التقاعد المبكر
يشترط للاستفادة من نظام التقاعد المبكر أن يكون العامل قد أمضى على الأقل 32 سنة في الخدمة بالنسبة للمهن العادية، بينما تخفض هذه المدة إلى 20 سنة للعاملين في الوظائف الشاقة، كما يلزم المتقدمون بتسوية كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة، لضمان الاستمرار في صرف المعاش دون انقطاع، تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن عادل بين حقوق الموظفين.
إجراءات مالية لدعم صندوق التقاعد الوطني
في إطار إصلاح منظومة التقاعد، تم استحداث “صندوق احتياطات التقاعد” كآلية داعمة لصندوق التقاعد الوطني، حيث يمول مباشرة من الخزينة العمومية بهدف تقليص العجز المالي وضمان استقرار النظام على المدى الطويل، كما شملت الإجراءات فرض مساهمة تضامنية بنسبة 3%، تخصص لزيادة مداخيل الصندوق، مع توجيه جزء منها لدعم الإنتاج الوطني، خاصة عبر تقليص الاعتماد على استيراد المواد الأولية، بالإضافة إلى تخصيص جزء لمكافحة التدخين والحد من آثاره الصحية.
وتعد هذه التدابير خطوة نوعية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وتكريس مبدأ العدالة بين الجنسين، مع تقديم مرونة أكبر للمرأة العاملة، ودعم الفئات التي تواجه تحديات مهنية أو بيئية، مما يعكس توجه الحكومة نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر توازنًا واستدامة.