تشهد البلاد في الآونة الأخيرة تحركات ملحوظة نحو تحسين الظروف المعيشية للعديد من الفئات الاجتماعية، وكان من أبرز هذه الخطوات إعلان الجهات المختصة عن قرار طال انتظاره يمس فئة خدمت الوطن بإخلاص وتفان لسنوات طويلة، وهم المتقاعدون العسكريون هذه الفئة التي قدمت تضحيات جسام في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، نالت أخيرا بعضا من التقدير المستحق من خلال إقرار زيادة جديدة في معاشاتهم الشهرية، وهو ما شكل بارقة أمل لكثير من العائلات التي ظلت تعاني من ضيق الأحوال وغلاء المعيشة.
تفاصيل الزيادة في الرواتب العسكرية التقاعدية
الزيادة الجديدة تشمل جميع المتقاعدين من السلك العسكري، سواء المنتمين للقوات المسلحة أو أجهزة الدرك والحرس الوطني، وهي تأتي بنسب مدروسة ترتبط ارتباطا مباشرا بمدة الخدمة التي قضاها العسكري، إضافة إلى رتبته عند التقاعد وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الفوارق في الرواتب وضمان عدالة أكبر في توزيع المعاشات، بحيث تعكس طبيعة الخدمة والمخاطر التي كانت ترافقها كما أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أشمل تنتهجها الدولة لإعادة هيكلة نظام الرواتب والمعاشات بهدف جعله أكثر إنصافًا واستجابة لواقع التحديات الاقتصادية الراهنة.
الفئات التي ستستفيد من الزيادة
تطال هذه الزيادة مختلف الأصناف ضمن صفوف المتقاعدين العسكريين، بداية من الجنود وصف الضباط، وصولا إلى الضباط من مختلف الدرجات كذلك، سيتم تضمين أسر المتقاعدين المتوفين الذين يستفيدون من المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى أولئك الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر لأسباب صحية أو تنظيمية هذا التوسيع في قاعدة المستفيدين يؤكد نية الحكومة في أن تشمل إجراءاتها أكبر عدد ممكن من المستحقين دون استثناء.
الدوافع الاجتماعية والاقتصادية للقرار
يأتي هذا التعديل في سياق ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتزايد متطلبات الحياة اليومية، وهو ما جعل من الصعب على الكثير من المتقاعدين العسكريين تغطية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل تجمد رواتبهم لسنوات طويلة وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تسعى إلى ضمان حد أدنى من الكرامة والحياة المستقرة لهؤلاء الذين أدوا أدوارًا محورية في حماية الدولة، علاوة على ذلك فإن هذه الخطوة تشكل رسالة واضحة بأن الحكومة لا تنسى أبناءها بعد انتهاء خدمتهم، وتحرص على استمرارية التكريم الفعلي لهم.
تفاعل الشارع مع القرار
لاقى هذا القرار صدى واسعا في الشارع، حيث عبر العديد من المتقاعدين وأفراد عائلاتهم عن ارتياحهم لهذا التغيير الذي طال انتظاره وقد امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الشكر والتقدير للمسؤولين على هذه الخطوة التي رأى فيها كثيرون بداية تصحيح لمسار دام طويلاً دون التفات كاف إلى معاناة هذه الفئة كما أعرب المواطنون عن أملهم في أن تمتد مثل هذه المبادرات إلى فئات متقاعدة أخرى، وأن تستمر الجهود نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.