عبر ظل تزايد الحوادث المرورية مظاهر الفوضى في الشوارع، أقدم دولة الكويت خلال عام 2025 على إجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون المرور، في محاولة جادة للحد من المخالفات الخطرة وتعزيز السلامة على الطرق وقد جاءت هذه الخطوة ضمن خطة شاملة أطلقتها الحكومة لتطوير المنظومة المرورية ورفع كفاءة أنظمة السلامة،
بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويواكب التطورات التقنية الحديثة في إدارة الحركة المرورية وتهدف التعديلات إلى فرض انضباط حقيقي في سلوكيات السائقين، خاصة بعد أن سجلت الإحصاءات المرورية خلال السنوات الماضية ارتفاعا مقلقا في معدلات الحوادث والإصابات، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة لضمان حماية أرواح المواطنين والمقيمين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
تشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة
ركز القانون المعدل على المخالفات التي تشكل تهديدا مباشرا لحياة الأفراد، وعلى رأسها القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث تم فرض غرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي، بالإضافة إلى عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات في حال نتج عن المخالفة إصابات أو وفيات هذا النوع من المخالفات يعد من أخطر ما يمكن أن يقع في الطرق، لما له من تأثير سلبي على سلامة الجميع، وقد جاء التشديد فيها ليكون رادعا حقيقيا كذلك شمل التشديد مخالفات مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، حيث فرضت غرامة تبلغ 150 دينارا كويتيا وهي نفس الغرامة المقررة بحق المخالفين الذين يتوقفون في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة وهي مخالفة تعتبر تعديا على حقوق فئة تحتاج إلى تسهيلات مرورية خاصة.
مخالفات تستوجب الحجز أو الإحالة للقضاء
كما لم يغفل القانون المعدل عن مجموعة من المخالفات التي ترتكب باستمرار مثل القيادة دون رخصة أو باستخدام رخصة غير مناسبة لنوع المركبة وهو ما يعرض مرتكبها إلى المساءلة القانونية وسحب المركبة فورا، وشملت التعديلات مخالفات أخرى كالتسبب في حادث وعدم الإبلاغ عنه أو الفرار من موقع الحادث وكذلك ارتكاب أفعال غير لائقة أو مخلة بالآداب أثناء القيادة إلى جانب تنفيذ أعمال في الطرق العامة بدون تصاريح رسمية وقيادة مركبة بلوحات مزورة أو غير مرخصة، كما تم التنبيه على خطورة تقديم معلومات كاذبة عند طلب إصدار أو تجديد التراخيص حيث تعد هذه المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.