التخطي إلى المحتوى
الفلوس بترجع البسمة.. زيادات أجور المتقاعدين في المغرب 2025 فرحة مستنيالك
زيادات أجور المتقاعدين في المغرب

تعد زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب من المواضيع التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية المتزايدة، وقد أعلنت الحكومة المغربية عن عدة إجراءات تهدف إلى تحسين دخل المتقاعدين، وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وذلك من خلال زيادات مالية وتخفيضات ضريبية منسقة ضمن خطط إصلاح شاملة.

 زيادات أجور المتقاعدين في المغرب
زيادات أجور المتقاعدين في المغرب

تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب لعام 2025

تشمل زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب مجموعة من الإجراءات التي جاءت استجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة من قبل فئة المتقاعدين، وقد شملت هذه الزيادات ما يلي:

  • رفع معاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5% مع صرف الفارق بأثر رجعي من يناير 2020، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف متقاعد.
  • زيادة شهرية بقيمة 100 درهم لمتقاعدي القطاع العام، في محاولة لدعم القدرة الشرائية والحد من تأثير التضخم.
  • كما تندرج هذه الزيادات ضمن سياسة اجتماعية شاملة تعمل الحكومة من خلالها على دعم الفئات الهشة وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.

التخفيض الضريبي المرافق لزيادة رواتب المتقاعدين في المغرب

إلى جانب زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب، أعلنت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2025 عن خطة لتخفيف العبء الضريبي عن معاشات المتقاعدين:

  • إعفاء بنسبة 50% من الضريبة على الدخل اعتبارًا من يناير 2025.
  • إعفاء كامل بنسبة 100% بدءًا من يناير 2026.
  • ويتوقع أن يستفيد من هذا القرار حوالي 94% من المتقاعدين في المغرب، ما سيسهم في تحسين دخلهم الفعلي وتعزيز قدرتهم على مواجهة المصاريف اليومية.

كيفية الاستعلام عن المعاش بعد زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب

بالتزامن مع الحديث عن زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب، تعمل الحكومة على تطوير آليات إلكترونية تسهل على المتقاعدين تتبع تفاصيل معاشاتهم، وذلك عبر الخطوات التالية:

الخطوة الوصف

  • 1 الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
  • 2 اختيار خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد.
  • 3 إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق.
  • 4 الضغط على زر البحث لعرض تفاصيل المعاش.
  • كما يجري حالياً دراسة مقترح لزيادة إضافية في المعاشات قد تصل إلى 500 درهم شهريًا، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقها خلال النصف الأول من سنة 2025 إذا تمت المصادقة عليها رسمياً.
  • إن هذه الإجراءات تؤكد التزام الحكومة بتحسين وضعية المتقاعدين، وضمان مستقبل مالي أكثر استقرارًا لهم في السنوات المقبلة.