في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أعلنت البنوك والمؤسسات التمويلية في المملكة الأردنية الهاشمية عن قرار تأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهر أبريل 2025 مما أثار حالة من الارتياح والدهشة في الأوساط الشعبية والاقتصادية هذا القرار الذي جاء في وقت حساس يعاني فيه المواطنون من ضغوط معيشية متزايدة وتحديات اقتصادية صعبة يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأردنية ومنحها فسحة من الوقت لترتيب أوضاعها المالية دون التعرض لضغوط السداد الفوري.
تفاصيل قرار تأجيل الأقساط
- يشمل القرار تأجيل أقساط القروض البنكية سواء كانت قروضًا شخصية أو سكنية أو تعليمية أو سيارات.
- يشمل أيضًا التمويلات الصادرة من شركات التمويل الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في المملكة.
- تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني ضمن سياسة دعم السيولة وتخفيف العبء على المواطنين.
- لا يترتب على التأجيل أي غرامات أو فوائد إضافية للمقترضين خلال فترة التأجيل.
- التأجيل لا يشمل العملاء المتأخرين عن السداد لعدة أشهر إلا بعد مراجعة حالة كل منهم على حدة.
جاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة بين الجهات المعنية والتي خلصت إلى أهمية منح المواطنين متنفسًا ماليًا يساعدهم في مواجهة التحديات الحالية كما أبدت العديد من المؤسسات البنكية تعاونها الكامل في تطبيق القرار دون تعقيدات إدارية أو شروط معقدة مما يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع المالي في الأردن.
أثر القرار على المواطنين والاقتصاد
استقبل المواطنون هذا القرار بارتياح كبير حيث سيوفر لهم فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية والتعامل مع التزاماتهم الأخرى بكل أريحية كما سينعكس القرار إيجابًا على النشاط الاقتصادي إذ سيعزز القدرة الشرائية ويعيد بعض الحيوية للأسواق المحلية دون أن يشكل ضغطًا إضافيًا على القطاع المصرفي الذي ما زال يحافظ على استقراره رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية.
ختامًا يمكن القول إن قرار تأجيل الأقساط في الأردن لشهر أبريل 2025 يمثل نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع الأزمات الاقتصادية وهو رسالة طمأنة للمواطن بأن الدولة ومؤسساتها تقف إلى جانبه في أصعب الأوقات ومع أن التأجيل مؤقت إلا أن أثره النفسي والمعنوي سيستمر طويلًا لذا من الضروري استغلال هذا الوقت بحكمة وإعادة هيكلة الالتزامات المالية بما يتماشى مع الواقع المعيشي المتغير.